أعلنت 4 كتل برلمانية في مجلس نواب الشعب التونسي، البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب ما اعتبروها تجاوزات ارتكبها في إدارة البرلمان.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- بأن الكتل النيابية ضمت كلا من: الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية.
وأكد عمار أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، لا علاقة له بمخرجات اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم، لحسم موقفها من الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي -التي كانت من أبرز قيادات حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي- قد دعت نواب الكتل البرلمانية التي وصفتها بالوطنية والمدنية إلى الانطلاق في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان.
والجدير بالذكر أن حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي، ألمحت قبل نحو أسبوع إلى إمكانية سحب دعمها لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية التحقيقات التي باشرتها هيئة مكافحة الفساد حول امتيازات وصفقات تحصلت عليها شركاته من الدولة.
وقالت الحركة إنها تتابع التحقيقات المرتبطة بشبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ وأضرت بصورة الائتلاف الحكومي.
ويترأس الفخفاخ منذ 27 فبراير/شباط الماضي ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة (إسلامية-54 نائبا من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي-22)، وحركة الشعب (ناصري-15)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي-14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية-16).
كما أعربت الحركة عن قلقها إزاء ما أسمته حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي، وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائها في أكثر من محطة “استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب (البرلمان) عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”.
وكانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس قد أكدت -الاثنين الماضي- وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون.
