/
/
“أزمة المعلمين” تراوح مكانها والحفاظ على صحة الموقوفين أولوية

“أزمة المعلمين” تراوح مكانها والحفاظ على صحة الموقوفين أولوية

أكدت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الدكتورة هدى العتوم في تصريحاتٍ إلى "البوصلة" أن صحة المعلمين المضربين عن الطعام والحفاظ عليها هي الأولوية اليوم، في ظل تجاهل الحكومة وعدم احترامها للحيثيات الإنسانية لإضرابهم ومطالبهم المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على أن التعنّت الذي نشهده اليوم لن يخدم القضية ولن يسهم في حلها.
المعلم

عمان – البوصلة
أكدت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الدكتورة هدى العتوم في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” أن صحة المعلمين المضربين عن الطعام والحفاظ عليها هي الأولوية اليوم، في ظل تجاهل الحكومة وعدم احترامها للحيثيات الإنسانية لإضرابهم ومطالبهم المشروعة، مشددة في الوقت ذاته على أن التعنّت الذي نشهده اليوم لن يخدم القضية ولن يسهم في حلها.
وقالت العتوم إن الأزمة ما زالت تراوح في مكانها، لا سيما وأن كافة الاتصالات والمبادرات بشأن قضية المعلمين لم تجد أي استجابة حتى اللحظة، الأمر الذي يوجد أجواءً عامّة غير مريحة.
وأشارت إلى أن المعلمين اليوم يعولون اليوم على عدالة القضاء الأردني ونزاهته في الحصول على حقوقهم العادلة، مؤكدًة أن الحكومة تعمل على ليّ عنق القوانين وتكييفها بطريقتها عبر إجراءات تعزز أجواء انعدام الثقة.
استمرار التوقيف خطر على حياة المعلمين
بدوره أكد المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أنه ليس هناك أي بوادر انفراجة قريبة في أزمة نقابة المعلمين في ظل استمرار توقيف أكثر من 280 معلمًا على خلفية احتجاجات المعلمين المستمرة منذ وقف عمل النقابة واعتقال مجلسها.
وأشار إلى أنه يتم رفض تكفيل المعلمين على الرغم من أن هذه القضايا تمثل “قضايا صلحية” والأصل فيها عدم التوقيف لأنها “قضية جنحة”، وإن كان هناك توقيف فإنه يتم قبول تكفيل الموقوفين على خلفية مثل هذه القضايا.
وأوضح الخطيب أن المعلمين الموقوفين أشخاصٌ معروفون وعناوينهم معروفة وليس لديهم أي مشكلة في حضور جلسات المحاكم؛ مطالبَا بضرورة الإفراج الفوري عنهم دون قيدٍ أو شرط، لا سيما وأن التوقيف يسبب الأذى للمعلمين الموقوفين في ظل استمرار خطر انتشار وباء كورونا.
وشدد على أن وقف العمل في النقابة مخالفة دستورية وغير قانوني لا سيما وأنه لما يصدر فيه قرار قضائي قطعي، وكذلك تشكيل لجنة لإدارة نقابة المعلمين فهو أمرٌ غير قانوني خاصة وأن قانون النقابة يلزم بإجراء انتخابات في الهيئة العامة حال غياب النقيب ونائبه.
(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث