نفذ أعضاء من الهيئة العامة في للاحتجاج في مقر جمعية وكلاء السياحة والسفر احتجاجا للمطالبة فوراً بإقالة رئيس اللجنة المعين من قبل وزارة السياحة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث لايعبر رئيس اللجنة المعين عن نبض وأوجاع ومطالب شركات السياحة والسفر من خلال صمته وتجاوزه للهيئة العامة وتفرده باتخاذ القرارات دون الرجوع لباق أعضاء المجلس وعدم إعلام الهيئة العامة بالقرارات كما ينص عليه القانون.
إضافة إلى “تجاوزاته ومخالفته للانظمة الداخلية للجمعية ومداخلاته الاعلامية الضعيفة والتي لاتعبر عن واقع وحالة الضرر الكبير في القطاع وتشكيله للجان لا تمثل الهيئة العامة واستفراده باتخاذ قرارات تأثر على الجمعية مستقبلاً بالرغم من المطالبات المتكررة من قبل الشركات السياحية لمعال الوزير بضرورة اقالته ولكن دون جدوى”.
ويطالب أعضاء الهيئة العامة بحسب بيان صدر عنهم بسرعة اقرار نظام الجمعية الجديد والذي طال انتظاره وعدم التأخير فيه وذلك لاجراء انتخابات لمجلس ادارة جمعية منتخب يمثل الهيئة العامة بكافة فئاته والذي انتهت دورته منذ عام ونصف على ان يكون الاشراف على العملية الانتخابية من خلال تعيين زميل يحظى بقبول وثقة الهيئة العامة .
وقال البيان إن “شركات السياحة والسفر متوقفة فعلياً عن العمل منذ عام ونصف وبدون أي دخل للشركات يذكر في ظل صمت وعدم تدخل حكومي مع التزام الشركات بدفع رواتب الموظفين المرتفعة والتي لم يستطع برنامج استدامة معالجتها وحسب بلاغ رقم ٣٧ مطالبين ببرنامج خاص من قبل مؤسسة الضمان الإجتماعي وحتى منتصف عام ٢٠٢٢ على الأقل لخصوصية القطاع”.
وأضاف “ولانعلم أسباب تأخير صرف منح وقروض للشركات من خلال صندوق المخاطر والذي اقرته الحكومة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣ والذي طال انتظاره ، علماً أن الشركات ما زالت تتراكم عليها ايجارات المكاتب المغلقة وتراكم الالتزامات والنفقات التشغيلية العالية وتراكم للديون وسط تخلي البنوك عن القطاع واعتباره قطاعاً متعثراً لايمكن اقراضه”.
وأوضح البيان بأنه “وبعد عام ونصف من تقصير الحكومة بالقيام بواجباتها وتجاهلها لمطالب الشركات المشروعة تواجه اليوم شركات السياحة والسفر أزمة الإنهيار بسبب جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع السياحي في الأردن والذي له أهمية وخصوصية للوطن، حيث لم تكن الاجراءات الحكومية على مستوى الطموح ، علماً أنه من المتوقع أنه سيتمد توقف الشركات حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٢ وستكون بعدها فترة تعافي صعبة وطويلة وتدريجية ، ومطالبين الحكومة بتغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع قطاع شركات السياحة والسفر للمحافظة على بقاءه وصموده وعدم تسريح موظفيه.
