قررت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة لأسباب إنسانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها عدلت القواعد الحالية المسماة لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت الوزارة الترخيص العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا بما في ذلك الاستثمار وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ لاستخدامها داخل البلاد، فضلا عن معاملات مع بعض القطاعات الحكومية.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إن “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المعاملات والأنشطة الجديدة في التصريح العام المعدل مسموح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح المسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حزيران/يونيو الماضي عقوبات قاسية تستهدف رئيس النظام السوري بشار الأسد ودائرته الداخلية لخنق إيرادات حكومته في محاولة لإجبارها على العودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب في سوريا.
وقالت جاكي: “تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلا عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية”.
