نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت متأخر مساء السبت، أول دفعة من الوثائق المتعلقة بتحريات المكتب حول هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا برفع السرية عنها.
وتتكون الدفعة الأولى من الوثائق، التي تم تنقيحها بشدة، من 16 صفحة، وتتعلق بـ”عملية إنكور” لعام 2016، للتحقيق في “الدعم اللوجستي الكبير المقدم لاثنين من خاطفي الطائرات” في 11 سبتمبر.
وأفادت الوثائق أن سعوديين في الولايات المتحدة “لديهم اتصالات شخصية وهاتفية متعددة مع الأفراد الذين قدموا أو يشتبه في تقديمهم الدعم لنواف الحازمي وخالد المحضر”.
وفي 3 سبتمبر الجاري، أصدر بايدن أمرا تنفيذيا ووجهه إلى وزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة، لإجراء مراجعة ورفع السرية عن وثائق حساسة من تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول هجمات 11 سبتمبر، والتي قد تدين كبار المسؤولين السعوديين.
وتأتي الخطوة بعدما واجه الرئيس ضغوطا من نحو 1800 شخصا من أقارب الضحايا، لعدم حضور فعاليات الذكرى العشرين للهجمات، إذا لم يتم الإفراج عن الوثائق.
غير أن الوثائق لم تقدم أي تفاصيل تكفي لإدانة الحكومة السعودية، التي نفت مرارا أن لها أي دور في الهجمات.
والأربعاء، قالت سفارة السعودية في واشنطن، في بيان، إنها “ترحب بأمر بايدن بالإفراج عن الوثائق السرية التي تتعلق بالأحداث المروعة”، مؤكدة أن “أي مزاعم عن تواطؤ السعودية في هجمات 11 سبتمبر هي ادعاءات كاذبة قطعا”.
وفي 11 سبتمبر 2001، قامت مجموعات صغيرة من الخاطفين بالاستيلاء على أربع طائرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوسطن وواشنطن إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، واستخدمتها لضرب مبان بارزة في نيويورك وواشنطن، ما أسفر عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، بينهم مواطنو 77 دولة.
الاناضول
