قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل “بوقاحة” بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي تحل الذكرى السنوية الأولى له بعد يومين.
وقتل أكثر من 217 شخصا وأصيب 7 آلاف بجروح عندما انفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020. وتسبب الانفجار بتشريد 300 ألف شخص وأحدث دمارا وخرابا على نطاق واسع وألحق أضرارا بمبان تبعد عن موقع الانفجار حتى مسافة 20 كيلومترا.
ووعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك، تقول منظمة العفو الدولية عن السلطات أنها “أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية”.
وأضافت أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية “بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق”، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية أقالت القاضي الأول الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر السلطات -حتى الآن- في رفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية الاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظرا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بتحديد ما إذا كان تصرف الدولة تسبب أو ساهم في حدوث الوفيات غير المشروعة على حد وصفها.
