طالبت منظمة العفو الدولية أمنستي السلطات المصرية والمجتمع الدولي بوضع حد لعمليات الإعدام التي تتم في مصر والتي ارتفعت بشكلٍ مروع خلال العام الماضي.
وأعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين هذا العام، مسجلة زيادة مضاعفة لعدد الأشخاص المسجل إعدامهم خلال العام الماضي 2019، بحسب تقرير أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء، استند إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.
ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام بعد موافقة المفتي وتصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.
وقالت المنظمة في تقريرها: “أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال تشرين أول/ أكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم في 2019”.
وأوضحت أن من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور(الظلم) شابها انتهاكات حقوقية جسيمة.
وقال مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية، فيليب لوثر، إن “السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات مروعة بالأشهر الأخيرة”.
وحث لوثر، المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية، على “دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد بشكل فوري لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد”، وفق التقرير ذاته.
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية حول التقرير، إلا أنها رفضت خلال السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام إعدام، حيث دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.
