أمن الدولة: براءة عوني مطيع من غسل الأموال ودفع الرشوة

أمن الدولة: براءة عوني مطيع من غسل الأموال ودفع الرشوة

قررت محكمة أمن الدولة الأربعاء، تجريم المتهم الأول في “قضية التبغ” بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و و7/ط من ذات القانون والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

جاء ذلك، خلال جلسة علنية للنطق بالحكم في القضية.

وكذلك قررت المحكمة، “وقف ملاحقة” المتهم الأول عن “التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون”.

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي “جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه”، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبدأت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في قضية “التبغ”، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

ووصل متهمون في القضية إلى قاعة المحكمة بينهم المتهم الرئيس، وفق مراسل “المملكة”. 

وعقدت المحكمة برئاسة رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات وعضوية كل من عفيف الخوالدة وصفوان الزعبي وسط عدد حضور كبير، بحسب المراسل. 

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة اسندت للمتهمين والشركات المتهمة في هذه الدعوة “تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وجناية غسل الأموال للمتهم الأول وجناية تقديم وقبول الرشى للمتهم وبعض المتهمين ممن اسندت إليهم هذه التهم”، وفق السلامات. 

إضافة إلى “جنح إساءة استعمال السلطة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش في البضاعة والاعتداء على العلامات التجارية خلافا لأحكام القوانين ذات العلاقة وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية”، بحسب السلامات. 

وقررت المحكمة في جلسة سابقة، في ضوء “فراغ أطراف الدعوى”، وهم ممثل النيابة العامة، والمتهمون ووكلاء الدفاع عنهم من تقديم بيناتهم وطلباتهم ومرافعاتهم الختامية بحسب إجراءات وأدوار المحاكمة قانونا، تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في أوراق القضية كافة، ومشتملات ملف الدعوى بصورة نهائية، وتحديد يوم الأربعاء 29 أيلول موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة، وإصدار القرار الفاصل بالقضية.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/ مارس 2019.

وافقت المحكمة في 2021 على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق الضبوطات وتقارير الجرد كافة بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.

وقالت المحكمة في كانون الثاني/ يناير 2021 ، “بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور قرابة العام في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة”.

وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: