“أوميكرون” يصل دول الجوار.. كيف سيتعامل الأردن مع المتحور الجديد لكورونا؟

“أوميكرون” يصل دول الجوار.. كيف سيتعامل الأردن مع المتحور الجديد لكورونا؟

بات المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم “أوميكرون” مصدر قلق لكثير من الدول،  بعدما وصف بأنه الأكثر شراسة بين متحورات الفيروس الذي عطل عجلة الحياة في معظم أركان العالم واستمر لأكثر من عام ونصف.

ولم يكن الأردن بمعزل عن بقية دول العالم، حيث فرض إجراءات صحية مشددة في مارس 2020، من بينها حظر التجوال الشامل والجزئي إضافة إلى إصدار قانون الدفاع، وكذلك إغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية، والتحول إلى التعليم عن بعد.

هذه الإجراءات التي باتت مصدر قلق ورعب للمواطن الأردني، الذي تأثر بشكل كبير منها، أصبح تشكل هاجسا، خصوصا مع الإعلان العالمي عن المتحورات الجديدة والعنيفة لفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي إنهاء كافة أشكال الحظر سواء الجزئي أو الشامل والعودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، لكن الحكومة ورغم لك لم تعلن انتهاء الجائحة بشكل كامل وتركت الباب مفتوحا لأي إجراء لاسيما مع عدم وقف العمل بقانون الدفاع.

ومع الاعلان عن المتحور الجديد الذي جرى الكشف عنه في دول أفريقية، ووصف بأنه الأسرع انتشارا والأشرس من بين المتحورات، باتت حالة من القلق والترقب تسيطر على كثير من المواطنين، خصوصا أولئك الذين ترتبط مصادر أرزاقهم، بقطاعات خاصة يتطلب عملها بشكل يومي.

وأعلنت دول مجاورة من بينها السعودية، ودولة الاحتلال الصهيوني، تسجيل إصابات جديدة بالمتحور “أوميكرون”، الأمر الذي زاد من حالة الترقب، لاسيما وأن مسؤولين في قطاع الصحة، أكدوا بأن الأردن ليس بمعزل عن المتحور الجديد.

بدوره، قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية عادل البلبيسي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء إن المملكة لم تسجل أي اصابة بمتحور أوميكرون”، مشددا كذلك بأنه لم يتم استقبال أي مسافر من دول جنوب إفريقيا التي ظهر المتحور فيها منذ اسبوعين.

كيف ستعامل الأردن مع المتحور الجديد

المعطيات والإجراءات السابقة تشير إلى أن الحكومة لا تتجه لفرض أي إغلاقات جديدة بسبب المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد وعدم تعطيل القطاعات التي تأثرت بشكل كبير ومباشر.

كما أن الإجراءات الصحية التي جرى اتباعها حين الاعلان عن متحور “دلتا” لم يدفع الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات أو فرض حظر تجول شامل وجزئي، فيما باتت الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على إعطاء المطاعيم للمواطنين بصورة أكبر، ومما يدلل على ذلك إصدار أمر الدفاع الأخير الذي يجبر موظفي القطاع العام ومراجعي المؤسسات الرسمية بتلقي المطعوم.

غير أن ما يثير القلق لدى المواطنين، هو أن الحكومة أبقت باب “الإغلاقات” مفتوحا بعد إعلانها وقف العمل بقانون الدفاع، فيما تقول الحكومة إن إبقاء العمل بقانون الدفاع هو من أجل المحافظة فرص العمل القائمة، وأنها تعمل فيه ضمن أضيق الحدود.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: