دعا النائب أيوب خميس، الحكومة إلى ضرورة الالتفات لهموم ومشاكل الشعب الأردني، خصوصا ازدياد نسبة وأرقام الفقر والبطالة.
وأكد النائب خميس في كلمته خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، على ضرورة تحسين شروط الاستثمار وتعديل التشريعات الخاصة بذلك ووقف كافة أشكال الفساد المالي والإداري
وشدد على أهمية محاربة الفساد المالي والإداري، حيث إنها حاليا غير جادة وهي حبر على ورق، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر
ودعا لوضع خطة واضحة لإعادة دمج الهيئات المستقلة بالوزارات ذات نفس الاختصاص وتنفيذ ذلك بمدى 3 سنوات، ووضع سقوف عليا لرواتب إدارات الشركات الحكومية
