قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير السلطة القضائية في العراق، الأربعاء، إنه سيباشر في مهمة ملاحقة الفساد داخل دوائر البلاد الرسمية.
وسيتولى بذلك القضاء، المهمة التي كانت مكاتب المفتشين العموميين يقومون بها في الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.
يأتي ذلك، إثر قرار البرلمان العراقي الثلاثاء، بحل مكاتب المفتشين “التي تحولت في الغالب إلى ستار للتغطية على الفساد المنتشر على نطاق واسع في مؤسسات الدولة”، بحسب مراقبين.
وذكر مجلس القضاء في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن الادعاء العام سيتولى المهمة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأضاف أن العمل سيتركز في البداية على “تشخيص حالات مخالفة القانون، والتعليمات إن وجدت، وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة”.
وذكر المجلس في بيانه أن “القضاء لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين، لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون”.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري، مؤسسات الدولة التي ما يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
ومحاربة الفساد، على رأس مطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل 104 أشخاص وفق وزارة الداخلية، إلا أن مصدرا طبيا أبلغ الأناضول، أن 165 شخصا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.
