قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام “رابعة”، صيف 2013.
ووفقا للقانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما بعد النطق بالحكم.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”ارتكاب أحداث شغب وعنف بقرية دلجا بمحافظة المنيا، أسفرت عن قتل مسيحي وحرق كنيسة عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة”.
وحددت محكمة جنايات المنيا، جلسة 3 أيلول/سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يبلغ عدد المتهمين فيها 48 بينهم 20 موقوفا على ذمة القضية، أحيلوا لمحكمة الجنايات أواخر 2015.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد لـ 37 آخرين (مدانين في نفس القضية)، غيابيا وحضوريا، وقضت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بينهم 2 حضوريا و3 غيابيا بالسجن 5 سنوات لكل منهم. وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.
ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن أسماء أبرز المتهمين، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر قضائية، غير أن هيئات الدفاع في مثل هذه القضايا تنفي عادة هذه التهم التي ارتبطت بأحداث سياسية آنذاك.
وأسفرت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
