إضراب مدرسة في جرش.. والنقابة تؤكد رفضها معاملة المعلمين كـ “زوائد”

عمان – البوصلة

أكدت نقابة المعلمين الأردنيين رفضها القاطع على معاملة وزارة التربية والتعليم لبعض المعلمين تحت مصطلح “زوائد”، مطالبة الوزارة بالاستجابة فورًا لمطالب المعلمين المضربين في مدرسة زيد بن حارثة في جرش إثر نقله لعدة مرات بطريقة مسيئة.

وقال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم لـ “البوصلة” إن النقابة ترفض مطلقًا ما تمارسه الوزارة بحق بعض المعلمين على اعتبارهم “زوائد” ويتم نقلهم عدة مرات بطريقة  تعد إساءة بالغة للمعلم.

وأوضح نديم أن المعلمين في مدرسة زيد بن حارثة تضامنوا مع زميلهم بعد نقله أكثر من مرة على اعتبار أنه “زائد” الأمر الذي جعلهم يشعرون بالإهانة والإساءة البالغة التي تعرض لها زميلهم فضلا عما تركه نقله من عبء إضافي عليهم.

وأكد على أن نقابة المعلمين الأردنيين فرع جرش تتابع إضراب المعلمين في مدرسة زيد بن حارثة الثانوية للبنين احتجاجا على نقل الأستاذ طلعت أبو العدس من المدرسة.

وقال نديم: نحن ضد فكرة زوائد، فالمعلم ليس زائدًا والميدان التربوي فيه نقص كبير في الكوادر.

ونوه إلى أن فكرة الزوائد تم اختراعها من أجل ضبط النفقات والتوفير، وزيادة الأعباء وإرهاق المعلم وأدت إلى اضطراب وإرباك للعملية التعليمية وأذى للمعلمين، خاصة بعد دمج مدارس وزيادة الاكتظاظ في الصفوف، الأمر الذي زاد الأنصبة على المعلمين.

وتابع حديثه بالقول: إن هذا الأمر زاد الأعباء على المعلمين فقلت الإنتاجية وهذا يتعارض مع نظرية تطوير التعليم، وهو أمرٌ ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً، وللمعلمين كل الدعم ويجب أن تستجيب التربية لطلباتهم فورًا.

بدوره أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور وليد الجلاد لـ “البوصلة” أنه ليس لديه أي علم حول إضراب مدرسة زيد بن حارثة في جرش، منوهًا إلى أنه سيتواصل مع مدير تربية وتعليم جرش للاطلاع على المشكلة والسعي لحلها.

(البوصلة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *