رفضت إيران اليوم الأربعاء قرضا أوروبيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي، وفي الوقت ذاته شددت على أنها لن تتفاوض مع فرنسا ولا غيرها بشأن قدراتها العسكرية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران رفضت قرضا أوروبيا بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.
ونقل التلفزيون الرسمي -عن مصادر لم يسمها- أنّ إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار -قرضا- وإنما (تقبل ذلك فقط) مقابل بيع نفطها.
وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.
وتزامن الرفض مع إعلان الرئيس حسن ورحاني صباح الأربعاء أن بلاده ستتخذ الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية قريبا.
وفي الوقت ذاته، شددت الرئاسة الإيرانية على أن “برنامجنا الصاروخي وقوتنا العسكرية غير قابلين للتفاوض على الإطلاق مع فرنسا أو أي دولة أخرى”.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إنّ طهران ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق، حسبما نقل موقع الإذاعة الفرنسية.
وبحسب قناة العالم الإيرانية فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سمع هذا الموقف من حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما.
الطريق الوحيد
وحسب القناة فإن ماكرون أخذ علما بأن أمام أوروبا طريقا واحدا لإعادة إيران إلى التزاماتها النووية وهو أن تشتري النفط من طهران، أو تمنحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية، وتكون إيرادات النفط هي الضمان، ويعني هذا ضرورة منح إيران آلية البيع.
ويبلغ خط الائتمان المقترح نحو 15 مليار دولار، يتم منحه لإيران في مدة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر، أي حتى نهاية هذا العام، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده مستعدة للتراجع عن قرار خفض التزاماتها في الاتفاق النووي إذا قررت الأطراف الأخرى تصحيح إجراءاتها.
وأضاف في تصريح صحفي خلال زيارته لبنغلاديش أن مواقف طهران واضحة وصريحة، معربا عن أسفه لما وصفه بحاجة الدول الأوروبية إلى ترخيص من الولايات المتحدة في اتخاذ قراراتها.
واعتبر ظريف أنه لا توجد أي عراقيل قانونية تثني الدول الأوروبية عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالتحرك لحمايتها من العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي عليها منذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في مايو/أيار 2018.
