قالت وزارة الري والموارد السودانية إنه تم التوافق مع كل من مصر وإثيوبيا على عقد اجتماع جديد لبحث أزمة “سد النهضة”، يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير الجاري، من أجل وضع اتفاق شامل لملء وتشغيل السد.
وأشارت، في بيان لها، مساء الخميس، إلى أن الوزراء الري في الدول الثلاث اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى بواشنطن نهاية الشهر الجاري، من أجل الفراغ من وضع إتفاق شامل لملء وتشغيل السد.
وأضافت وزارة الري السودانية: “كما اتفقوا على أن هناك نقاشات قانونية وفنية ستنعقد خلال فترة ما قبل اجتماع واشنطن القادم”.
وأكدت أن “هناك مسؤولية مشتركة للبلدان الثلاثة لمعالجة الجفاف والجفاف الممتد”، مشددة على الالتزام المشترك للتوصل إلى اتفاق شامل، متعاون، متكيف، مستدام، ويحقق المنفعة المشتركة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
ولفتت إلى أنه “سيتم ملء بحيرة السد على مراحل تراعي التعاون والتكيف، وتضع في الاعتبار الظروف المائية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للملء على الخزانات الواقعة في إتجاه مجرى النيل”.
وأشارت إلى أن “المراحل اللاحقة للملء تتم بالتوافق مع آلية يتم الاتفاق عليها، وتحدد تصريفا يتأسس على الظروف المائية للنيل الأزرق ومستوى السد”.
ووفق البيان نفسه، “سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لحل الخلافات”، منوها إلى وجود مجموعة من النقاط ستظل متوقفة على التوصل لاتفاق نهائي، دون تفاصيل أكثر.
والإثنين، انطلق الاجتماع التقييمي الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجرت المباحثات بين الفرقاء الثلاثة، على مستوى وزاري، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، اللذين شاركا في المحادثات بصفة مراقبين خلال يومين.
وأقرت الأطراف الثلاثة بالمنافع الإقليمية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن انعقاد اتفاق حول السد، فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي الذي يمكن أن ينشأ نتيجة تشغيل سد النهضة.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
