اختراق هاتف بيزوس.. أي تداعيات على الرياض وهل كانت “أف بي آي” على علم مسبق؟

“آخر ما تتمناه المملكة العربية السعودية وولي عهدها، فضيحة كبيرة من العيار الثقيل، تؤثر على صورتها وصورة محمد بن سلمان، قبل استضافة الرياض قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني القادم”.

بهذه الكلمات تحدث دبلوماسي أميركي سابق للجزيرة نت عن تداعيات التقارير التي تشير إلى اختراق الهاتف المحمول لمالك واشنطن بوست جيف بيزوس، إثر تلقيه رسالة على واتساب عام 2018 من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي.

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية -للمرة الأولى- قمة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى، وهو ما يمثل خطوة واسعة تنتظرها الرياض للتأكيد على مكانتها الدولية وإبرازها.

وتركت طبيعة الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي الكثير من الخبراء في حيرة، بسبب رمادية القوانين المرتبطة بالاتهامات من ناحية، وما يتعلق بالحصانات القانونية التي يتمتع بها الأمير السعودي من ناحية أخرى.

جرائم وقرصنة
وتحكم جرائم قرصنة أو اختراق الهواتف نفس القوانين التي تنطبق على قرصنة أو اختراق الحواسيب، وتضع كل ولاية قوانينها بما يناسب ظروفها المحلية.

إلا أن الحكومة الفدرالية أقرت عدة تشريعات من أهمها قانون الغش والاحتيال في الاتصالات (CFAA) الصادر عام 1986، والذي عُدّل عدة مرات آخرها عام 2008، وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية (ECPA) الصادر عام 1986 الذي أدخلت عليه تعديلات آخرها عام 2006.

وكانت مصادر مقربة من قضية الاختراق قد أكدت أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) يشارك في التحقيقات المتعلقة بعملية الاختراق.

وتحدثت خبيرة قانونية في واشنطن -اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب تتعلق بسياسات جهة عملها- للجزيرة نت، وقالت إنه “لا توجد أي قوانين جنائية واضحة تفرض على الحكومة الأميركية التدخل في حال وجود تقارير وشكوك في اختراق مسؤولين أجانب هاتفَ مواطن أميركي حتى لو كان بحجم وأهمية مالك شركة أمازون”.

ولا ينبع ذلك من تردد أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بل من عدم وضوح القوانين التي يمكن استخدامها.

وتقول الخبيرة القانونية: تقليديا يستغرق وضع القوانين أوقاتا طويلة ومداولات عميقة بين الجهات المعنية. وفي حالة القوانين المتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية، يشارك خبراء القانون الدستوري وأكاديميون متخصصون في قضايا الخصوصية، وخبراء متخصصون في التكنولوجيا، وخبراء متخصصون في مجالات الأمن قومي والأمن الإلكتروني، فضلا عن المشرعين.

وأكدت الخبيرة أن القوانين لا تستطيع مسايرة سرعة تطوير وتحديث التطبيقات الإلكترونية خاصة في الهواتف.

وأضافت أن “القوانين المنظمة للتكنولوجيا تستغرق سنوات حتى تخرج وتطبق وترى النور، وغالبا وخلال تلك الفترة تكون قد ظهرت تطبيقات جديدة أحدث وأكثر تعقيدا”.

التكلفة السياسية
وأعادت قضية هاتف بيزوس الاهتمام مرة أخرى لعلاقة ولي العهد السعودي بحادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. فبيزوس هو مالك صحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي الذي قتل قبل أكثر من عام في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما أثار غضبا واسعا في الكونغرس خاصة بعدما رفض ترامب إدانة محمد بن سلمان أو تحميله المسؤولية.

وذكر أندرو ميلر نائب مدير السياسات بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط “أن احتمال ضلوع محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس يطرح المزيد من الأسئلة حول نفي ولي العهد السعودي وجود علاقة له بقتل جمال خاشقجي، وقوله إن من ارتكبوا الجريمة فاعلون مارقون في حكومته تصرفوا وحدهم”.

من جهته، ذكر بروس ريدل الخبير في الشؤون الاستخباراتية بمعهد بروكينغر، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي) -لوسائل إعلام أميركية- أن الاتهامات تشير إلى أن ولي العهد السعودي يظهر كمن يخطط دائما لما هو قادم.

وقال: “لا أعرف إذا كانوا خططوا باكرا لقتل جمال خاشقجي، لكن يبدو أنهم كانوا يريدون أن يمسكوا شيئا ما يمكّنهم من ابتزاز صحيفة واشنطن بوست”.

وأضاف ريدل أن التطورات الأخيرة المتعلقة بهاتف مالك شركة أمازون “تطرح أسئلة حول إذا ما كانت الاستخبارات الأميركية التي ترصد هواتف المسؤولين الأجانب كانت على علم بما تذكره التقارير عن عملية الاختراق”.

تأثير القضية
يأتي ذلك بينما قال الدبلوماسي الأميركي السابق للجزيرة نت إن من السابق لأوانه التحدث عن تأثير هذه القضية على مستقبل محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الأمير نجا من معضلة قتل خاشقجي على الرغم من تقارير الاستخبارات الأميركية التي أشارت إلى علاقته المباشرة أو غير المباشرة بالجريمة.

وأكد الدبلوماسي السابق أن “القضايا الخارجية لا يكون لها عادة تأثير كبير على مسار الانتخابات الرئاسية. ربما يكون هناك استثناء في حالات دخول الولايات المتحدة حربا جديدة، عدا ذلك لن يكون لهذه القضايا تأثير كبير”.

وعند سؤاله عن أن بيزوس مواطن أميركي الجنسية، في حين كان خاشقجي مجرد مقيم في الولايات المتحدة، رد الدبلوماسي السابق بالقول “لا يوجد سجل سابق يدعم فرضية تدخل البيت الأبيض في التحقيقات الجارية. رأينا إدارة ترامب تدافع عن بن سلمان في السابق، وأعتقد أنهم سيدافعون عنه لو تطور الأمر. وعليكم ألا تتجاهلوا مقدار عداء ترامب الشخصي مع جيف بيزوس”.

وكان البيت الأبيض قد ذكر يوم الخميس أنه يأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس على محمل الجد.

وتحدث هوجان جيدلي من المكتب الإعلامي في البيت الأبيض للصحفيين، وقال “تدركون أن السعودية حليف مهم لنا”، وأضاف أنه “ليست لديه معلومات إضافية حول اختراق هاتف بيزوس”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *