ارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 17% العام الحالي

أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أنه رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 49 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما أفاد تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “أونكتاد”، إلا أن الأردن شهد اهتماما متزايدا في الاستثمار الأجنبي خلال العام الحالي بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع عام 2019.

وقال الوزني خلال اللقاء الاقتصادي الذي نظمته غرفة صناعة عمان والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وبالشراكة مع هيئة الاستثمار اليوم الخميس، إن هيئة الاستثمار عملت وبالتشارك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص على إعداد ملف يضم أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن وبلغ عددها 75 فرصة في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى استعداد هيئة الاستثمار لتوجيه كافة أشكال الدعم للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في الأردن.

وبين الوزني، أن الأردن يعد واحدا من أبرز المواقع الجاذبة للاستثمار لتمتعه بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعله سوقا جاذبا للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى أن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي كونه بوابه للدخول إلى العديد من الأسواق العالمية والعربية وذلك لتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي من خلالها أصبح المنتج الأردني يصل إلى أكثر من مليار ونصف مليار مستهلك.

وتطرق رئيس هيئة الاستثمار إلى استراتيجية عمل الهيئة الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاستثمارات القائمة ودعم الصادرات الوطنية، مشيرا الى ما تتميز به المملكة عن غيرها كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي من حيث موقعها الاستراتيجي، والاستقرار السياسي الذي تنعم به، علاوة على القوانين الواضحة والمنظمة للاستثمار والتي تكفل حقوق الجميع ، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق التنموية والحرة في كافة محافظات المملكة ما يعني فرصاً كبيرة للاستثمار والمستثمرين.

(بترا)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *