فجر اختيار زعيم حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي، موجة غضب عارمة داخل أوساط الحركة.
وسارع القيادي بالحركة سليمان شعباني، أمس الثلاثاء، إلى تقديم استقالته، معلناً رفضه المكتب التنفيذي الجديد الذي اجتمع به الغنوشي، وحمل الوجوه القديمة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الحركة والبلاد.
وعقد المكتب التنفيذي الجديد لحركة “النهضة”، السبت الماضي، اجتماعه الأول، بعدما أدخل عليه رئيس الحزب تغييرات أثارت غضب جزء من أعضاء الحزب المطالبين بإصلاحات حقيقية.
وأثار اجتماع الغنوشي بالمكتب التنفيذي الجديد حفيظة المطالبين بإدخال إصلاحات لإنقاذه وإعادة الريادة إليه، ليبلغ الغضب ذروته بإعلان استقالة أحد القيادات وتنديد واسع من آخرين لما اعتبروه تواصل تعنت القيادة الحالية.
وأعلن شعباني عن استقالته من “النهضة”، مؤكداً رفضه “للمكتب التنفيذي الجديد الذي اجتمع به الغنوشي السبت”.
وقال شعباني في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، إن “ما حصل دليل جديد على أن الغنوشي لم ولن يستوعب رسالة الشعب”.
وفي السياق، أسفت القيادية وعضو مجلس الشعب عن حزب “النهضة” يمينة الزغلامي لقرار استقالة شعباني، وكتبت على “فيسبوك”، أن هذه الاستقالة ستتلوها استقالات أخرى.
وقالت “خسارة كبيرة، لن تكون وحدك في هذا القرار، الكثير من الاستقالات في الأيام المقبلة”.
بدوره، قال القيادي بحركة “النهضة” العربي القاسمي إن “أي مكتب تنفيذي يتم إعلانه في حركة النهضة دون تزكية مجلس الشورى يُعتبر لا شرعية له ولا يلزمني في شيء”.
وتابع، في تدوينة على “فيسبوك”، “رجاءً رفقاً بالحركة وبالبلاد”.
لا جديد على مستوى النهضة
تعليقاً على هذه الأحداث، قال الوزير السابق والقيادي البارز في حركة “النهضة” محمد بن سالم، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه “لا جديد يذكر على مستوى الحركة، وهذا ما أوصلها إلى هذا الوضع الحالي وساهم في توتير الأوضاع في البلاد بهذا الشكل”.
ورأى أنه “كان من المفروض على الجميع، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء، ويفوض الرئيس صلاحياته لقيادة جديدة، وهذا ما طالبنا به خلال مجلس الشورى الماضي”.
وأضاف بن سالم: “لقد طالبنا في خطوة أولى بحل المكتب التنفيذي حتى تتمكن لجنة تسيير الأزمة من العمل وتكون هي القيادة الفعلية، ورفض رئيس الحركة في البداية حل المكتب التنفيذي وتشكيل لجنة تسيير الأزمة، ثم عين لجنة من المقربين منه ومن الناس التي ساهمت في تأزيم الأوضاع داخل البلاد والحركة”.
وأردف أن هذا المكتب “يمثل القيادة القديمة المتجددة. إن الأغلبية الواسعة داخل المكتب التنفيذي هم من الموالين لرئيس الحركة وكان لهم يد في تأزيم الوضع”.
وأكد المتحدث أن “الأوضاع الحالية تقتضي قيادة جديدة تكون لديها القدرة حتى تتواصل مع المعارضة لمجابهة تواصل هذه الإجراءات الاستثنائية التي تمس من الحريات بمنع الناس من السفر ووضعهم قيد الإقامة الجبرية”، مبيناً أن “هذه الجبهة لمقاومة استبداد جديد في البلاد، وقادرة على التفاوض مع الرئاسة”.
واعتبر “أن القيادة القديمة تعالت على الأحزاب وأفسدت العلاقة مع الرئاسة وتسببت بخياراتها في تأزيم الوضع”، لافتاً إلى أنها “أفسدت العلاقة مع الأحزاب المعارضة ومع الرئاسة وأصبحت غير قادرة على التواصل مع أي جهة كانت”.
وبين بن سالم أن “الحزب الأول الكبير في البلاد أصبح غير قادر على المساهمة في حل الأزمة التي كان له نصيب فيها”، معتبراً أن “وجود رئيس الحركة على رأس البرلمان لم تكن فيه مصلحة لا للبلاد ولا للحركة، بل زاد من توتير الوضع داخل المجلس، كما ساهمت رئاسة الجمهورية في ذلك، باعتبار أن الأمن الرئاسي المسؤول عن تأمين المجلس لم يحرك ساكناً أمام ما حدث، وفي ذلك تهيئة الأوضاع لهذه الإجراءات الاستثنائية”.
وقال القيادي في الحركة “عارضنا داخل حركة النهضة عند تشبت رئيسها بإعادة ترشيح نفسه لقيادتها، بدعوى أن المؤتمر سيد نفسه، ثم تراجع عن ذلك مؤكداً احترامه للقانون”.
وأكد بن سالم أن “على هؤلاء أن يعودوا خطوة إلى الوراء ويفسحوا المجال للمؤتمر القريب الذي لا يجب تأجيله كما سبق بالمماطلة لقرابة عام ونصف والذي كان يفترض منذ ذلك التاريخ أن يخرج الغنوشي من رئاسة الحركة واحترام القانون الذي لا يسمح له بالتجديد مرة أخرى”.
