رأى مراقبون أن استقالة وزير العمل معن القطامين عمّقت أزمة الثقة بحكومة بشر الخصاونة، التي يتجاوز عمرها 5 أشهر، وجعلها أقل استقرار عن حكومات سبقتها.
حكومة الخصاونة شهدت استقالة 4 وزراء، وهم وزير الداخلية توفيق الحلالمة، الذي غادر موقعه بعد شهر، بسبب التجاوزات ومخالفات أوامر الدفاع، على إثر التجمعات والاحتفالات التي حصلت بعد الانتخابات النيابية.
كما لحق الحلالمة وزير داخلية آخر هو سمير المبيضين، الذي استقال مع وزير العدل بسام التلهوني، لمخالفتهما أوامر الدفاع، وحضورهما مأدبة عشاء على طاولة تجاوز عدد الجالسين عليها 6 أشخاص.
واليوم قدم وزير العمل، نضال قطامين استقالته بعد يوم واحد فقط من أداء اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني، حيث جرى تعيينه وزيرا للعمل فقط دون منحه مسؤولية ملف الاستثمار.
واعتبر متابعون أن توقيت استقالة القطامين يشير بوضوح إلى أزمة حقيقية داخل حكومة الخصاونة، وإلى حالة من عدم الانسجام بين الوزراء، وهو ما يقصر بالفعل من عمر الحكومة.
وأثارت استقالة القطامين، موجة تساؤل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون من الحكومة بأن تكون أكثر شفافية وتكشف الأسباب الحقيقية وغير المعلنة لاستقالة الوزير.
ورغم أن الحكومة أصدرت توضيحا على لسان الناطق الإعلامي “المهندس” صخر دودين، إلا أن التوضيح لم يكن مكتملا، ويتطلب وجود وجهة نظر القطامين حول الأسباب التي دفعت به للاستقالة.
ووعد الوزير القطامين خلال توليه مهمة العمل والاستثمار بأن لا يخذل الأردنيين، فيما طالبهم في أكثر من موقف بضرورة التحلي بالصبر لرؤية نتائج ما سيقوم به لتخفيض نسب البطالة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
