اعتدى متظاهرون على مقرات لحركة النهضة التونسية، الأحد، تزامنا مع احتجاجات واسعة تطالب برحيل الحكومة، وحل البرلمان.
وبالرغم من الحضور الأمني الكثيف، تجمهر العشرات أمام مقرات حركة النهضة في مدن “توزر، وصفاقس، وسوسة، والمنستير، ونابل”، واقتحموا عددا منها واعتدوا عليها بالتكسير والعبث.
وقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لـ”عربي21″، إن “الاعتداءات يقف خلفها مجموعة من المنحرفين”.
وأكد العريض أن الحركة ستتبع المعتدين عبر القضاء.
وتابع: “سنعقد اجتماعا استثنائيا مساء اليوم لبحث التطورات الجارية بالبلاد، وسيكون هناك موقف سياسي مما يجري الآن”.
وأضاف: “ما جرى ممكن اعتباره مؤامرة على الوطن، ومؤامرة تحاك ضد أمن الدولة، وحركة النهضة”.
وأردف: “مجموعات مرتبطة بشخصيات وأحزاب تسعى للنيل من الأمن العام ومن الممتلكات العامة والخاصة، ومقرات الحركة”.
ولم تتبن أي جهات حزبية هذا التّحرك الاحتجاجي باستثناء “المجلس الأعلى للشباب” (مجموعة على موقع فيسبوك)، الذي أصدر بيانا تناقله ناشطون في الأيام الماضية، دعا خلاله إلى تغيير المنظومة السّياسية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر.
وشهدت شوارع العاصمة، منذ يوم أمس السّبت، انتشارا أمنيا كبيرا مع غلق لكل المنافذ المؤدية إليها ومنع مرور السّيارات إليها.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة.
