اقتحم ناشطون لبنانيون، الجمعة، مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة بيروت، بعد تدافع مع القوى الأمنية على أبوابه.
وطالب الناشطون من “حزب سبعة” باستقالة المجلس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقطعا مصورا يظهر عددا من الشبان داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبين بمحاربة الفساد وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويواجه لبنان تحديات اقتصادية تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسميا.
وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.
و”حزب سبعة”، سياسي معارض مقرب من مؤسسات المجتمع المدني، شارك في الانتخابات النيابية الأخيرة، وخسرها.
من جهة أخرى، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن حكومة بلاده لن تتسامح مع الفساد بعد اليوم وذلك خلال مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت حول الفساد المالي وكيفية استعادة الأموال غير المشروعة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ناجمة عن أسباب من بينها الفساد في مؤسسات الدولة.
وتحت عنوان “النظم المصرفية وكيفية تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها”، انعقد المؤتمر الدولي لشبكة غرفة التجارة الدولية ضد الجرائم المالية حول العالم (آي.سي.سي فرود نت) العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الأموال غير المشروعة، للمرة الأولى في بيروت برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري.
وقال سلامة في كلمة له في افتتاح المؤتمر “إن الفساد والاحتيال يؤثران سلبا على المجتمعات خاصة في بلد مثل لبنان، لا سيما وأنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور”.
(وكالات)
