الأردنيون يتظاهرون رفضًا لقانون الدفاع وسياسة رفع الأسعار (شاهد)

الأردنيون يتظاهرون رفضًا لقانون الدفاع وسياسة رفع الأسعار (شاهد)

البوصلة – رائد حساسنة

تظاهر الأردنيون اليوم الجمعة أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمّان، للمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع ووقف سياسة رفع الأسعار، مما فاقم الظروف المعيشية للمواطنين، من كافة القطاعات.

واعتبر المشاركون في المسيرة التي دعت إليها فعاليات حزبية ونقابية على رأسها حزبي جبهة العمل الإسلامي والشراكة والانقاذ، إلى ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع بشكل فوري، ووقف سياسية رفع الأسعار والتضييق على المواطنين.

وردد المشاركون هتافات تطالب بإطلاق حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والعمل على إحداث نقلة حقيقية صادقة وجادة في مجال محاربة الفساد، باعتبار أن الظاهرة أصبحت تستنزف موارد الدولة بشكل كبير، مما انعكس على حياة المواطنين، وسببت ارتفاع أعداد الفقر والبطالة.

والفعالية الحاشدة، هي أول مظاهرة مركزية تطالب بوقف العمل بقانون الدفاع، منذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا في آذار من العام 2020، حيث يرى كثير من الأردنيين بأن الحكومة تعسفت باستخدام القانون، وجعلته سيفا تستخدمه في الظروف التي تريدها.

كما يطالب منظمو الفعالية، بوقف سياسة رفع الأسعار خصوصا المشتقات النفطية، حيث ارتفعت اسعار بشكل مبالغ فيه في الأشهر الماضي، في ظل تفاقم الظروف المعيشية للمواطنين، داعين الحكومة إلى عدم المغالاة بأسعار المحروقات أسوة ببقية دول العالم.

انتقائية قانون الدفاع

وقال القيادي في حزب جيهة العمل الإسلامي وائل السقا إن المسيرة تأتي رفضا لسياسية الدولة في رفع الأسعار الممنهج، ورفضا لقانون الدفاع الذي أصبح مسلطا على حريات الناس، وعلى رزقهم.

واعتبر السقا، في تصريح لـ”البوصلة” أن تطبيق قانون الدفاع أصبح انتقائيا، ففي الوقت الذي تقام فيه الحقلات الماجنة، ويسمح لها، توقف الأنشطة التي تعبر عن آراء الناس، سواء في المولد النبوي، أو بالتعبير عن رفضها برفع الأسعار وغير ذلك من الأنشطة.

وبين بأن المسيرة تأتي من قوى وطنية مختلفة، ومنعها المحافظ، لكنها استمرت رغم المنع تعبيرا عن هذا المنع وضرورة، أن ترفع القبضة الأمنية عن حريات الناس، وأن يتاح لها بالتعبير عن رفضها لرفع الأسعار بموجب الدفاع الدستور.

التظاهر من أجل الاجيال

وأكد المتحدث باسم الأحزاب والقوى المنظمة للفعالية القاضي السابق لؤي عبيدات، بأن الشعب الأردني بات بأمس الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية، في كافة القطاعات، وما يريده اليوم هو إصلاح حقيقي وجاد، ومن خلال حكومات منتخبة، ومجلس نواب قوي وممثل.

وأشار إلى أن الفعالية جاءت لحفظ كرامة ومستقبل الأجيال القادمة، وتأمين الغذاء والدواء والتعليم والصحة لها، داعيا إلى إيجاد وسائل إعلام وطنية ومهنية تكون صوتا للمواطنين، وللحقيقة وليست صوتا لحكومات أحادية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: