ردا على التصريحات الحكومية بأن الاردن دولة غير نفطية وهي تصريحات مخيبه للامال و تجانب الصواب لأن الأردن يعتبر غير مستكشف في النفط أو الغاز بشكل كامل، حيث لم يجري مسح جيولوجي لأكثر من 80% من مساحته.
واذا كان حقل حمزة ينتج اقل من 10 براميل نفط يوميا، و حقل الريشه لا ينتج سوى 17 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فإنه على بعد 3 كم من حقل الريشه الحدودي يوجد حقل في دولة مجاورة ينتج اكثر من 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، كما ان هذه الدولة المجاورة اعلنت عن اكتشافات نفطية قريبة من الحدود الاردنية، وهذا يدل على وجود مناطق مؤملة داخل الاردن ويدل على ضعف امكانيات شركة البترول الوطنية الاردنية وضعف ادارة الطاقة في استقطاب الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط.
كما انه لم يتم المسح بالتقنية العالمية الجديدة رباعية الأبعاد لأي منطقة في الأردن وهذه التقنية تحدد المنطقة المؤملة والبؤرة الفعالة والمنتجة بنسبة دقة تصل الى 80%، رغم تقديم هذا المقترح لاستخدام المسح بتقنية 4D من المهندسة منال اللوزي رئيسة قسم السياسات والعقود قبل إحالتها على التقاعد وإلغاء هذا القسم ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة في شهر تموز العام الماضي 2019.
كما أن الإنتاجية كانت أفضل بكثير في الهدف والمضمون في الحقبة الزمنية ضمن البرنامج الوطني لسلطة المصادر الطبيعية، وقبل تولي شركة البترول الوطنية زمام الأمور سنة 1996، وتم خلال هذه الحقبة الزمنية اكتشاف حقل الريشة الذي كان ينتج سنة 1989 30 مليون قدم مكعب من الغاز وتراجع الى ان وصل إلى 9 مليون قدم بداية 2019، ووصل اليوم الى 17 مليون قدم اي نصف ما كنا ننتجه في العام 1989 بسبب ضعف المتابعة والصيانة والامكانيات التقنية الفنية.
كما تم أيضًا عن طريق سلطة المصادر الطبيعية اكتشاف حقل حمزة النفطي الذي كان ينتج 400 برميل يومياً سنة 1989 تراجع حتى وصل اليوم إلى اقل من 10 برميل نفط يوميًا فقط، عدا التوقف عن المسح والتنقيب منذ تولي شركة البترول الوطنية سنة 1996، وعلى العكس ادت تجربة فاشلة لشركة البترول الوطنية الى قتل آبار حمزة النفطية بعد أن تم ضخ غاز النيتروجين الذي ادى الى طفرة امتدت لاسبوع بعدها تراجع الانتاج الى ما دون 10 برميل لجميع آبار حقل حمزة، ويذكر ان هذه التجربة الفاشلة ايضاً كلفت وزارة الطاقة 250 الف دينار اردني.
وبخصوص دمج هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة البترول الوطنية وشركة الكهرباء الوطنية والشركة اللوجستية للتخزين وضم وظائفها لوزارة الطاقة وإعادة إحياء سلطة المصادر الطبيعية والذي لم يذكر في استراتيجية 20-30، الا انها كانت ضمن توصيات دراسة سنة 2014 أعدها الخبير نوك فريك مبعوث اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا)، بعد تضارب المصالح والتداخل الواضح في وظائف هذه الهيئات والشركات وتسببها بخسائر للحكومة عدا انها قد اثقلت كاهل الاردن بمصاريف زائدة عن الحاجة و دون مردود او إنتاجية.
*هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر عن رأي الموقع بالضرورة
