نشرت شبكة الجزيرة معلومات حصلت عليها من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وكشف التقرير الأممي أنّ دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان وتركيا والأردن.
وجاء في التقرير أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/ تموز الماضي.
وبيّن التقرير الأممي أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس. ونقل عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.
كما أورد التقرير أن الإمارات خرقت قرار الحظر عبر تزويد قوات اللواء المتقاعد بمنظومة دفاع جوي متقدمة نصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان.
وقال التقرير الأممي إن أبو ظبي زودت حفتر بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة. كما زودته أيضا بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
توثيق وأهمية
من جهة أخرى، ذكرت بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة بالأمم المتحدة في نيويورك أن هذا التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق خبراء العقوبات مهم جدا، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في توثيقه لعدد من الممارسات التي تحدث على الأرض تحديدا مسألة انتهاك قانون العقوبات.
وبيّنت مراسلة الجزيرة أن السرية سترفع عن التقرير منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتشير النقطة المهمة بالتقرير -وفق ما أفاد مراسل الجزيرة بطرابلس يونس آيت ياسين- إلى أن هجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي كان يهدف لعرقلة العملية السياسية رغم المسار الطويل الذي قطعته عدد من الأطراف للوصول إلى اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق.
يُذكر أن قوات حفتر تشن منذ ثمانية أشهر هجوما على طرابلس بحجة إنهاء “حكم المليشيات” بيد أنها لم تتمكن من اختراق أسوار العاصمة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين. في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألفا، وفق وكالات أممية.
