إعداد وعرض: جميل أبو بكر
سؤال قديم قديم طرحه أرسطو: “ما الأنفع للدولة؟ أن يحكمها رجل فاضل جدا أم قانون جيد جدا؟”، فرجح القانون الجيد على القائد الفاضل. وكان مصيبا في ذلك؛ فأعمار الدول لا تقاس بأعمار القادة، والحضارة الإنسانية حصاد تراكم الجهود التي تبنيها الأجيال وتتوارثها، والدولة المرتبطة بالشخص لا تراكم فيها، ولا مستقبل لحضارتها.
وأهم ما يضمن تراكم البناء الحضاري:
1- القيم السليمة.
2- القوانين المنصفة.
3- المؤسسات الثابتة.
وبذلك تتعالى الدولة على هوى الحاكم والفرد، وتتجاوز أُفقه الضيق، وحياته العابرة.
لذا لم ينص الإسلام على سلالة حاكمة، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده. وجاءت تشريعات الإسلام السياسية مرنة للغاية؛ فقد اتسمت بما يكفي من التعميم والتجريد ليضمن لها الصمود في وجه حركة الزمان، وبما يكفي من التخصيص والتفصيل للإجابة عن القضايا الكبرى التي تطرحها الفلسفة السياسية على المجتمعات البشرية.
فأوضح النص الإسلامي بجلاء التوصيف الأخلاقي والقانوني للمنصب السياسي، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وغير ذلك من قيم سياسية جوهرية، ثم ترك مساحة المؤسسات والإجراءات لاجتهادات الناس وتقديراتهم ومصالحهم في كل زمان ومكان، ضمن الأسس الأخلاقية والتشريعية الإسلامية.
ويرى المؤلف بعد البحث والتنقيب في النصوص والاجتهادات والتاريخ ان مجموع القيم السياسية الإسلامية يبلغ الثلاثين، ويرجح العدل كقيمة كلية عليا في الإسلام؛ فهو قيمة القيم والجذر الذي ترجع إليه جميع القيم؛ ولذلك جعله القرآن الكريم غاية إرسال الرسل”، وإنزال الكتب.
أما عند ترتيب القيم السياسية البحتة، “فإن الشورى في بناء السلطة” هي أُمُّ القيم السياسية الإسلامية وجذرها.
وقد تم تصنيف القيم السياسية الإسلامية صنفين: قيم البناء السياسي، وقيم الأداء السياسي، وبينهما بعض تداخل أحيانا.
إن أمهات القيم السياسية الإسلامية هنا تجيب إجابة مباشرة عن الأسئلة التي سعى فلاسفة السياسة لإيجاد أجوبة عنها منذ فجر التاريخ، والتي سماها المفكر السياسي الأمريكي غلين تيندر “الأسئلة الأبدية”؛ لحضورها الدائم في التفكير البشري.
ويمكن إجمال تلك “الأسئلة الأبدية” كالآتي:
* هل من حاجة أو ضرورة في الاجتماع البشري لوجود سلطة سياسية ابتداءً؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب: فكيف تتحقق العدالة السياسية التي تضمن الإنصاف لجميع الأطراف؟
* وما طبيعة المنصب العام: أَهو هبة إلهية، أم أمانة مشروطة، أم ملكية شخصية، ومَن له الحق في تقلد السلطة وفي الإكراه الشرعي؟ وما مصدر هذا الحق؟ وما الطريقة الشرعية لتقلد صاحب المنصب العام منصبه؟
* وما مصدر إلزام الناس بطاعة القانون وطاعة السلطة؟ وهل لهذه الطاعة من حدود؟ واذا كانت لها حدود فما هي؟
* ومتى تتعين طاعة السلطة، ومتى يتعين عصيانها؟
وقد انتبه الكواكبي للمعاناة في الإجابة عن تلك الأسئلة، فقال: “.. وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر!”.
وقد اعتمد المؤلف في الإجابة عن هذه الأسئلة من منظور إسلامي على ثلاثة مصادر؛ هي: نص القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وما أجمع عليه الخلفاء الراشدون وأقرهم عليه جمهور الصحابة.
ورغم ان مرجعية الوحي القرآني والنبوي هي المرجعية الوحيدة الملزمة في الإسلام، فإن سيرة الخلفاء الراشدين لها مكانة خاصة لدى السواد الأعظم من المسلمين منذ فجر الإسلام.
إن كل نظرية في الفلسفة السياسية تستبطن فهمًا ضمنيًّا للطبيعة الإنسانية؛ ذلك ان “الفكر السياسي تخطيط لإدارة شؤون الإنسان ولرعاية مصالحه، مما يتضمن ادعاءً تلقائيًّا بمعرفة خصائص هذا الإنسان الذي يخطط له”.
كما انبثقت نظرية العَقْد الاجتماعي المعاصرة من افتراضات فلسفية عن الطبيعة البشرية، وافتراضات تاريخية عن اصل الاجتماع الإنساني في فجر التاريخ. فهناك نظريات تأسست على ان الإنسان “ذو طبيعة شريرة” كما هي عند توماس هوبز، وأخرى تأسست على ان الإنسان “ذو طبيعة خَيِّرة” كما هي عند جان جاك روسو.
وللإسلام نظريته السياسية وفلسفته في النظر للطبيعة البشرية.
يتبع…
(البوصلة)
