أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، نتائج عمليات فرز أسماء المترشحين للمناصب السيادية.
وتشمل المناصب السيادية: محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن يتم تقاسم هذه المناصب طبقا للتقسيم الجغرافي القديم على ثلاثة أقاليم، “طرابلس وفزان وبرقة”.
وأعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح التابعة للمجلس عن إنهاء عملية الفرز، حيث نشرت قائمة بأسماء المتقدمين مع نتيجة الفرز لكل منهم.
وأبلغت اللجنة المتقدمين الذين لم تجز طلباتهم بفتح باب الطعن لكل من يرغب، خلال 72 ساعة، على أن يتم الفصل في الطعون من خلال مكتب الرئاسة بالمجلس.
وتم تشكيل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة لتولي هذا الملف وحسمه، وتوصلت خلال عدة جلسات آخرها في دولة المغرب إلى وضع معايير وشروط للقبول في كل منصب.
وبحسب مخرجات اجتماع للجنة في المغرب فقد تم توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
واتفقت اللجنة (برلمان ومجلس الدولة) على انتهاء مدة رؤساء المناصب السيادية وأعضائها بانتهاء مدة السلطة التنفيذية الجديدة بإطلاق الانتخابات نهاية العام الجاري، وسط رفض لنظام المحاصصة من قبل بعض النواب والساسة من جانب ورفض القضاء أن يتم النظر في مناصب قضائية عبر هذه اللجنة.
