قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل تعليمات أسهم الخزينة لتبسيط وتسريع قيام الشركات المدرجة في البورصة بشراء الأسهم الصادرة عنها وبما يمكنها من استخدام أرباحها واحتياطاتها في شراء الأسهم الصادرة عنها.
وأوضح نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي في بيان صحفي اليوم السبت، أن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس تتمثل بالسماح للشركات البدء بشراء هذه الأسهم حتى مع وجود اسناد قرض قائمة لديها، وعدم إلزام الشركات الراغبة في شراء اسهمها، بالشراء بأي نسبة من معدل التداول اليومي للسهم في ضوء انخفاض معدل التداول لبعض الأسهم.
وأضاف، أن التعديل تضمن الاكتفاء بالإفصاح عن قرار الشراء للهيئة ولبورصة عمان بدلا من الإعلان في الصحف المحلية، كما سمح للشركة المباشرة بشراء هذه الأسهم في يوم العمل التالي بالإفصاح عن قرار الموافقة على الشراء.
وفي المقابل، نوه الزعبي بأن المجلس أبقى على ضرورة حصول الشركة على قرار هيئتها العامة غير العادية التزاما بأحكام قانون الشركات النافذ، وكذلك الإبقاء على الحد الأعلى لنسبة الأسهم المسموح بشرائها عند نسبة 10 بالمئة، وذلك لكفاية هذه النسبة من رؤوس أموال الشركات مقارنة مع أحجام التداول في السوق وللحفاظ على نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
