نبراس الياسوري – البوصلة
هل ستستمر أزمة “الأونروا” بالتفاقم؟، أم ستبدأ بتفكيك المشكلات بعد اللقاء الأخير بين رئيس المؤتمر العام للاتحادات جمال عبد الله، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي أكد فيه الأخير على عدم المساس بالرواتب والامتيازات أو الإجازات الاستثنائية بدون راتب للموظفين.
وكانت إدارة الوكالة أكدت سابقاً عدم مقدرتها على دفع كامل رواتب موظفيها؛ بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وقالت: إنها ستدفع جزءًا من الرواتب لحين توفر الدعم المالي المطلوب.
العاملون في الوكالة، لا يزالون يرفضون هذا الإجراء، ويعتبرون رواتبهم خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وسط أزمة مالية تنذر بظلالها على العاملين والخدمات المقدمة للاجئين، وبعجز مالي بلغ 115 مليون دولار أميركي للعام الحالي، منها 70 مليون دولار للرواتب.
من جانبه أكد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين أن بيان يوم أمس الذي وضح أخطار قرارات الإدراة التي تستهدف إنهاء “الأونروا” وخدماتها و تخطط لوضع الكثير من الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب وتجميد خدمات “الأونروا” وسحب الزيادات والعلاوات التي استحقها الموظفون خلال السنتين الماضيتين والتفاف العاملين حوله، أسهم بعد اللقاء في التوصل إلى خطوة في الاتجاه الصحيح على حد وصف البيان الأخير.
وفي اجتماع لرؤساء الاتحادات سبق اللقاء تم الإعلان عن خمسة مطالب تتمثل في إعلان نزاع العمل مع إدارة الأنوروا، والدخول في الإضراب العام والمفتوح في جميع الأقاليم، والمطالبة بإقالة الإدارة الحالية ومحاسبتهم، وتكليف إدارة مؤهلة وقادرة على التعامل مع الأزمات، ومطالبة الحكومات والدول المضيفة والمانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة.
وأكد المؤتمر العام أنه سيبقي في حالة انعقاد دائم في سبيل تحقيق ذلك.
“الأونروا” بدورها قالت أن البيان استبق اجتماعًا مخططًا للمفوض العام مع رئيس الاتحادات والذي أوضح بشكل جلي عدم المساس بالحقوق الأساسية للموظفين والعاملين.
وأكدت على العمل المتواصل للحفاظ على البرامج والوظائف محذرة في الوقت ذاته من أن أي إضراب سيكون له آثار خطيرة على الخدمات المقدمة للاجئين وسط تفشي جائحة كورونا.
وبينت “الأونروا” أنه من الصعب الحصول على التمويل في ظل معاناة الدول المانحة التي أصيبت في اقتصادها مع التأكيد على مواصلة الجهود لضمان استمرار البرامج والوظائف وتقديم الخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أن أعداد موظفي “الأونروا” في الأردن يقدر بـ 7 آلاف موظف، وقلصت الأونروا في الأعوام الخمسة السابقة 500 مليون دولار من موازنتها من خلال خفض التكاليف وتواجه أزمة مالية خانقة لا سيما بعد تأثر اقتصادات الدول المانحة جراء جائحة كورونا.
