دانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، القرارات الصادرة عن محكمة النقض المصرية بحق عدد من العلماء والدعاة والمفكرين واصفة هذه الأحكام بالباطلة وأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأضافت الجماعة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، الأربعاء، أن المحاكمة لم تراع أبسط معايير العدالة والنزاهة والموضوعية، مشيرة إلى أن الأحكام كانت سياسية انتقامية وافتقرت إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة مما يجعلها أحكام مشوبة بالبطلان.
ولفتت إلى أن هذه الأحكام ستزيد من تعقيدات المشهد المصري، داعية العقلاء في القاهرة للتدخل فورا لوقف تنفيذ هذه الأحكام وحماية هذه “الكوكبة من شرفاء الأمة من الوقوع ضحية لهذه المجزرة البشعة”.
ودعت الجماعة مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للقيام بواجبها للدفاع عن هؤلاء الأبرياء، مضيفة أن الصمت الدولي عن هذه المجازر هو شراكة في سفك دماء الأبرياء من الشعب المصري وقياداته الشعبية والسياسية.
كما دعت علماء الأمة ورجال القانون وكل أحرار العالم والهيئات الشعبية والسياسية للتعبير عن موقفها برفض هذه الأحكام الجائرة وإدانتها ومخاطبة الجمهورية المصرية العربية لإيقافها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذي يعانون من “أبشع صنوف التعذيب والحرمان من أبسط حقوق المعتقل”.
وكانت محكمة النقض المصرية أيدت أحكاما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون في جماعة “الإخوان المسلمون”. كما خففت عقوبة 31 شخصا من الإعدام إلى السجن المؤبد.
وتعود أحكام قضية اعتصام رابعة العدوية إلى عام 2018 حين أقرت محكمة الجنايات بإعدام 75 من أنصار الرئيس محمد مرسي.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن المكتب الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين حول قرارات محكمة النقض المصرية
تابعنا في جماعة الإخوان المسلمين القرارات الجائرة الصادرة عن محكمة النقض في جمهورية مصر العربية بحق كوكبة من العلماء ورجال الفكر والدعوة ممن أمضوا أعمارهم في خدمة دينهم وأمتهم وقضايا وطنهم وشعبهم، وإننا أمام هذه الأحكام الظالمة بالإعدام أو السجن لهذه الثلة المباركة من قيادات العمل الاسلامي والوطني في أرض الكنانة لنؤكد على مايلي:
أولا: إن جماعة الإخوان المسلمين تدين هذه الأحكام الباطلة، وتؤكد أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فلم تراعِ أبسط معايير العدالة والنزاهة والموضوعية، فكانت أحكاماً سياسية انتقامية بامتياز، وافتقرت لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة مما يجعلها احكاماً مشوبة بالبطلان.
ثانيا: إن هذه الأحكام من شأنها أن تدفع لمزيد من التعقيد والتأزيم للمشهد في مصر الكنانة وتعميق للأزمة القائمة والنيل من استقرار الجمهورية المصرية، وعليه فإننا ندعو العقلاء في قاهرة المعز أفراداً ومؤسسات لأن يتدخلوا فورا لوقف تنفيذ هذه الأحكام الظالمة وحماية هذه الكوكبة من شرفاء الأمة من الوقوع ضحية لهذه المجزرة البشعة.
ثالثا: إن الصمت الدولي عن مثل هذه المجازر المرتكبة باسم القضاء والقانون لهو شراكة في سفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب المصري وقياداته الشعبية والسياسية، ولذلك فإننا ندعوا مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها للدفاع عن هؤلاء الأبرياء ومنع وقوع هذه المجزرة المؤلمة.
رابعاً: ندعوا علماء الأمة ورجال القانون وكل أحرار العالم والهيئات الشعبية والسياسية للتعبير عن موقفها برفض هذه الأحكام الجائرة وإدانتها ومخاطبة الجمهورية المصرية العربية لإيقافها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذي يعانون من أبشع صنوف التعذيب والحرمان من أبسط حقوق المعتقل.
والله أكبر ولله الحمد
المكتب الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين
الأردن- عمان
١٦/٦/٢٠٢١
