عبد الحافظ الصاوي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الإسلاميون بين أعراس ومآتم الديمقراطية

عبد الحافظ الصاوي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

الديمقراطيات العريقة تمر فيها العمليات الانتخابية في إطار طبيعي، لا يستغرق أكثر من فترة بدء وانتهاء الانتخابات، ثم تتم عملية تداول السلطة، لتمارس الحكومة والمعارضة أدوارهما في ضوء أجندة وطنية، كل حسب وجهة نظره، ولكن هناك ثوابت للمصالح العليا للبلاد، لا يمكن تجاوزها.

ولكن في عالمنا العربي والإسلامي، كانت تجارب الديمقراطية، محل شك بنسبة كبيرة، في أن تمر بشكل سليم، لذلك عندما تتسم ممارسة الديمقراطية في أبسط صورها، بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والحرية، يسارع المراقبون والمشاركون فيها، بوصف ما حدث بأنه عرس ديمقراطي.

أذكر أنني أول مرة أسمع بمصطلح “العرس الديمقراطي” كان في عام 1995، حيث أجريت انتخابات الرئاسة الجزائرية، وشارك فيها الأستاذ محفوظ نحناح، رحمه الله، وكانت النتيجة، أنه لم يحالفه التوفيق، وكانت هناك تجاوزات، فلما سُئل عن قبوله بالنتيجة دون التعليق على هذه التجاوزات أو التلميح بها، قال لم نشأ أن نُفسد العرس الديمقراطي.

الرجل -رحمه الله- له تجربته، وله رؤيته، ولكن ما أثار حفيظتي في هذا الوقت، أن إخوان مصر كانت تجهز لهم أولى المحاكمات العسكرية في عهد مبارك، وقد ضمت عددا كبيرا من قيادات الإخوان، وكانت بمثابة رسالة من نظام مبارك بأن المتاح هو ديمقراطية شكلية، وأن الأحكام التي صدرت ما بين 3 سنوات و5 سنوات، من المحكمة العسكرية، كانت مجرد رسالة.

إشكالية الشورى والديمقراطية

من القضية التي لم تمر بسهولة على جيلي على الأقل، وهو جيل الثمانينيات، قضية اعتبار الديمقراطية، منهجا يمكن التعامل به وفق الواقع السياسي والمجتمعي في بلداننا، على ما بها من تعارض مع مفهوم الشورى في المنهج الإسلامي.

لقد عشنا حالة من الجدل، وشعورا بعدم الارتياح تجاه آليات ونتائج الديمقرطية، ولكن في النهاية، اعتبرنا أنها الحل المتاح، والذي يخلصنا في بلداننا من الدكتاتوريات الجاسمة على صدور شعوبنا، ولذلك قبلنا العمل وفق منهج آليات الديمقراطية الغربية.

وعودة إلى تجربة الجزائر، التي صاغ فيها أيضًا الأستاذ محفوظ نحناح، مصطلح “الشورقراطية”، أي الجمع بين الشورى والديمقراطية، وهو ما قوبل في وقتها برفض بين صفوف الإسلاميين، واعتبار أن كلا المصطلحين يعبر عن مضمون مختلف لكل من الحضارتين الإسلامية والغربية، وإن كانت التجربة قد أصقلت منتج الديمقراطية للحضارة الغربية.

حيث رسخت قواعدها، ونظمت آلياتها، بغض النظر عن ممارسة الغرب لها في بلاده، وسلوكه المعيب تجاه ممارستها في دول أخرى، حيث نجد حكومات الغرب تنحاز للدكتاتوريات في غالبية الدول خارج المنظومة الغربية، من أجل تحقيق مصالحها المادية، وإن كان ذلك على حساب الإنسان في الدول غير الغربية، وخير شاهد على ذلك، ما تم من قبل أميركا والغرب في القضاء على ثورات الربيع العربي، ومجيء نظم عسكرية ودكتاتوريات سياسية.

الإسلاميون وأعراس الديمقراطية

لم تَدُم أعراس الديمقراطية في حياة الإسلاميين في البلدان العربية والإسلامية كثيرًا، بل يمكن اعتبار تلك الأعراس، مجرد لحظات تتمثل في إعلان نتائج الانتخابات، سواء فازوا بالأغلبية أو قيادة المعارضة، ففي كثير من الأحيان، تصل الانتخابات بالإسلاميين إلى قيادة الاتحادات الطلابية في الجامعات، أو الفوز بالتمثيل في المحليات، وسواء كان تمثيلا جزئيا أو كليا، أو النقابات المهنية، أو البرلمانات، بل وإلى التمثيل الوزاري، أو رئاسة الحكومات، ورئاسة الدول.

أعراس الديمقراطية، قد لا تقتصر على مجرد النتائج والفوز بالمقاعد، أو الحقائب الحكومية، ولكن مجرد خوض العملية الديمقراطية، والتي تعتبر الانتخابات إحدى آلياتها، هي نقلة نوعية في أداء الإسلاميين، الاجتماعي والسياسي، لأن من أهم نتائجها القبول بالآخر، الذي قد يختلف معك كليا أو جزئيا، وهذا من شأنه أن يرسخ للاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويساعد على تماسك النسيج الاجتماعي.

كما يدفع بالحركات الإسلامية، إلى ممارسة الديمقراطية كمعنى ومبنى، داخل أطرها التنظيمية، وهو ما يساعدها على التطوير، في الأفكار، وبناء المشاريع التي يحتاج إليها المجتمع، وكذلك تداول السلطة داخل الحركات الإسلامية، ومن هنا وجدنا منتجات لمفهوم الحكم الإسلامي، أكثر تطورًا من تلك النماذج التاريخية، التي قد يقدمها البعض على أنها النموذج الوحيد للحكم في الإسلام.

فثمة مجموعة من القيم، أعتقد أنها ثابتة لدى كثير من الإسلاميين، فيما يتعلق بنظام الحكم، وهي تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وكذلك تقديم القيم العليا في الإسلام من الشورى، والعدل، والمساواة، والإحسان، وغيرها.. وإن اختلفت رؤى آليات التطبيق حول اختبار النظام الإسلامي.

لذلك كون الإسلاميين استفادوا من الديمقراطية، على صعيد الممارسة، من حيث التعرف على آليات الحكم، أو الإدارة المحلية، أو ما دون ذلك، ومعايشة القضايا والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية، فهذا عرس ديمقراطي، وكذلك أن تضُم الحركات الإسلامية، من بين أبنائها كوادر تمرست، أو اكتسبت مهارات أو قدرات الممارسة السياسية، فهذا جزء من أعراس الديمقراطية.

ولعل أهم مظاهر أعراس الإسلاميين في المجال الديمقراطي، أنهم قدموا نماذج إيجابية تجاه الممارسة الديمقراطية في الداخل والخارج، بقبول نتائج الممارسة الديمقراطية، وإن كانت نتائجها في بعض الأحيان، في غير صالحهم.

الإسلاميون ومآتم الديمقراطية

للأسف الشديد، فإن الممارسة الديمقراطية في الكثير من الدول العربية والإسلامية، شكلية، ومنقوصة، بل وفي كثير من الأحيان كان يسمح بها فقط لمجرد جس نبض المجتمعات تجاه الحركات الإسلامية، ومعرفة مدى تجذر الحس الإسلامي لدى المجتمعات.

وفي ضوء متابعتي لأداء الحركة الإسلامية في مصر وفي غيرها من الدول العربية والإسلامية، خلال الـ40 عاما الماضية، كانت هناك محطات بارزة، يمكن اعتبارها مآتم للديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية. فَعَلى مستوى المبادئ، كانت بعض الأحزاب أو الحكومات، ترفع شعار تطبيق الشريعة، مما دغدغ مشاعر المسلمين بشكل عام، وأدى للتصويت لهذه الحكومات، أو تأييد وجودها في السلطة.

ولعل تجارب جعفر النميري في السودان، أو ضياء الحق في باكستان، أو الحزب الإسلامي في باكستان أو إندونيسيا، خير مثال، لقد كانت صدمتي وكثير من المسلمين كبيرة، في الحزب الإسلامي في إندونيسيا، والذي أتى بـ”عبد الرحمن واحد” رئيسًا للبلاد، وبعد مجيئه للسلطة، أقام علاقات مع إسرائيل على المستوى الشخصي، بل ذهب للعلاج في مستشفيات الكيان الصهيوني.

ولكن هناك محطات بارزة، في حياة الحركات الإسلامية، يمكن اعتبارها في سردية مآتم الديمقراطية، بسبب عدم احترام الحكومات والجيوش في بلداننا العربية والإسلامية لقواعد الديمقراطية، والتي عادة ما يكون ضحاياها الإسلاميون، حيث يحرمون من ممارسة مكتسباتهم الديمقراطية، أيًا كان مستواها، بدءًا من الاتحادات الطلابية، وانتهاء برئاسة الجمهورية، ومن هذه المحطات التي يمكن اعتبارها مآتم للإسلاميين مع الديمقراطية، ما يلي:

تجاوزات الانتخابات الطلابية الجامعية في مصر، حيث خاض الطلاب المنتمون للتيار الإسلامي، الانتخابات الطلابية في الجامعات في النصف الثاني من الثمانينيات، ولكن مروا بتجاوزات من قبل الإدارات المعنية بإدارة العملية الانتخابية، من عمليات شطب ومنع من الترشح، أو محاولات التأثير على النتائج، وحتى عندما ينجح الإسلاميون، إما لا تسلم لهم الاتحادات، أو تسلم لهم بشكل صوري ولا يتمكنون من التصرف في الميزانيات المخصصة لهذه الاتحادات، وهو ما كان يحرم الطلاب من الاستفادة من الخدمات المختلفة، ولذلك كان يلجأ الإسلاميون للقضاء، للحصول على حقهم، ولكن بطء العدالة كان يفقد حصول الإسلاميين على أحكام في صالحهم.

تزوير الانتخابات البرلمانية، كانت شعبية الإسلاميين تؤهلهم للنجاح بشكل جيد في الانتخابات البرلمانية في مصر وغيرها من الدول، ولما كانت الجهود الأمنية تعجز عن المواجهة، كانت تلجأ إلى تزوير الانتخابات بالعصا الغليظة، أو من خلال تكتل العائلات والتزوير لصالحهم ضد الإسلاميين، وإن أعيتهم الحيل، كانوا يتركون كل شيء يسير بشكل طبيعي، ثم يعلنون النتائج التي يرغبون بها.

 ومن النوادر التي يعرفها أهل الإسكندرية بمصر، أن أحد الدعاة، حصل على أصوات كثيرة، تحسم الانتخابات لصالحه، ولكن القاضي عندما أعلن النتائج النهائية، قام بتبديل الأسماء فقط، بين هذا الداعية ومنافسه، وهو ما حقق الفوز للمنافس غير الإسلامي، من خلال جريمة التزوير، وبعد انتهاء المسرحية، قال الداعية “فزنا بالأصوات وأخذوا المقعد”.

والأمثلة في الحالة المصرية قبل ثورة 25 يناير 2011، أكثر من أن تحصى في تجاوزات الحكومة بحق الإسلاميين، فيما يخص الممارسة الديمقراطية، ولعل تعرض الإسلاميين للاعتقالات بسبب ممارستهم السياسية في ذلك الوقت، لا تخفى على أحد.

تجربة جبهة الإنقاذ في الجزائر في مطلع التسعينيات، حيث فازت جبهة الإنقاذ بالانتخابات البرلمانية في الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد، وكان من حقها تشكيل الحكومة، ولكن الجيش مارس انقلابا عسكريا خشنا، وللأسف لم يقض على التجربة الديمقراطية فقط، بل أدخل البلاد فيما عُرف بالعشرية السوداء، سواء من خلال تدبيره للكثير من عمليات العنف، أو في صنع الأحداث التي دفعت بعض الشباب لممارسة العنف، وما زال شعب الجزائر، لا يثق بالممارسة الديمقراطية هناك، ويراها منقوصة، ولا تعبر عن رغباته، ولعل الإقبال الضعيف الذي شهدته الانتخابات الرئاسية بعد الإطاحة بالرئيس بوتفليقة، خير دليل، وكذلك ما تم من إقبال ضعيف في الانتخابات البرلمانية.

الإجهاز على الربيع العربي، لا يحتاج الأمر إلى تدليل وشواهد، فقد حملت ثورات الربيع العربي، عبر الانتخابات، الحركات الإسلامية إلى البرلمانات ورئاسة الحكومات، بل وإلى رئاسة الجمهورية، كما حدث في مصر، أن تولى رئاسة مصر، الدكتور محمد مرسي -رحمه الله- كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وكان الثمن في مصر قتل الرئيس بطريقة غير مباشرة، حيث سقط ميتًا أثناء جلسة محاكمته في إحدى القضايا التي لُفقت له.

  وكذلك قُتل المئات في رابعة والنهضة وغيرهما من الميادين، وكذلك وجود نحو 60 ألف معتقل، وقائمة بالإعدامات تضم ما يصل إلى 74 إنسانا، كل جريمتهم أنهم كانوا من المشاركين في ثورة 25 يناير 2011، بل وكان بعضهم من قادتها، مثل الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي وغيرهما.

ماليزيا، والحرص على استبعاد الأستاذ أنور إبراهيم، فلقد تجاوز الأستاذ أنور إبراهيم كل خلافاته السياسية، مع مهاتير محمد، وتم عبر الانتخابات تكوين تحالف بين حزبيهما الفائزين في الانتخابات البرلمانية، على أن تكون فترة الحكومة مناصفة بينهما، وبعد أن اقتربت فترة مهاتير محمد على الانتهاء، ليتسلم أنور إبراهيم السلطة، تراجع مهاتير عن اتفاقه، وقدم استقالة حكومته، ليعيد الحكومة في يد الدولة العميقة هناك، كل هذا من أجل ألا يصل الأستاذ أنور إبراهيم وحزبه للسلطة، والجدير بالذكر أن أنور إبراهيم، يعد أحد الرموز التاريخية للإسلاميين بماليزيا.

انقلاب تونس، ظلت تونس تمثل حالة من التماهي المثير للجدل، من حيث معايشة حركة النهضة التونسية للتغيرات السياسية المختلفة، منذ ثورة ديسمبر 2010، حيث تنازلت عن السلطة التي حصلت عليها عبر الانتخابات، وقبلت بالتمثيل الجزئي في الحكومة، وخطوات كثيرة تجنبتها النهضة، لكي تستمر الحياة الديمقراطية هناك.

ولكن في 25 يوليو/تموز الماضي، فُجع المتابعون للشأن السياسي في تونس، وكذلك جمهور الإسلاميين في تونس والعالم العربي والإسلامي، بالانقلاب السياسي هناك، حيث تجاوز الرئيس التونسي قيس سعيد، النصوص الدستورية، وفسرها بما يراه، وإن خالفه في ذلك غالبية المعنيين بالشأن السياسي والدستوري في تونس.

 فتم تجميد البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وكذلك تجميد الحكومة، وتغيير العديد من القيادات والوزراء، بقرارات منفردة من رئيس الجمهورية، وما يزال الأمر مستمرا، حيث ينتظر العديد من القرارات التي لا يفصح عنها سعيد.. ولكن التجربة لا تبشر بعودة الحياة الديمقراطية في تونس، مرة أخرى، كما كانت عليه قبل 25 يوليو/تموز الماضي.

ماذا يحمل المستقبل للإسلاميين؟

بعد هذه التجارب، وبخاصة ما تم بعد الربيع العربي، وما تعرض له الإسلاميون، من تجاوزات، بدءا من عمليات الإقصاء وانتهاء بعمليات الإعدام، ثمة رؤى مختلفة، كرد فعل داخل صفوف الإسلاميين، بين مطالب بمراجعة التجربة والاستفادة من معرفة الأخطاء التي وقعت فيها الحركات الإسلامية، والتي أدت إلى هذه النتائج الكارثية لمستقبل المشروع الإسلامي أو الكفر بالعملية الديمقراطية برمتها، واعتبار أن كافة التجارب أدت إلى الوصول إلى طرق مسدودة.

والنتيجة الأخيرة، قد تكون طبيعية، في ضوء الفاتورة الكبيرة التي دفعها الإسلاميون، في كافة دول ثورات الربيع العربي، وبخاصة الشباب، ولكن قد يكون الوقت جزءا من العلاج، لدى هؤلاء لمراجعة موقفهم، وبخاصة إذا علموا أن ما حدث لم يكن نتيجة الممارسات الخاطئة فقط، ولكن كانت هناك رغبات إقليمية ودولية، لعدم نجاح التجربة، وعادة ما تكون نتائج عمليات التقويم بعد التجارب المؤلمة، قابلة للتغير، بعد الحصول على المعلومات، وتحليل النتائج بعيدًا عن الجراح المثخنة.

ولكن أحسب أن الأمر لن يؤول برمته لمشروع الهدم في الدول العربية والإسلامية، وأن تجربة الدكتاتوريات، لا بد إلى زوال، نظرًا لما تحققه من نتائج سلبية على الصعُد الاقتصادية والاجتماعية، ولعل تجربة تشاوسيسكو في رومانيا وغيره خير دليل.

تبقى الديمقراطية هي الأقرب والأصلح للإسلاميين وللعالمين العربي والإسلامي -وإن كانت هناك معوقات وعراقيل في طريق عودة الديمقراطية لهذه الدول- ولكن تبقى مهمة الإسلاميين خلال المرحلة المقبلة، في لملمة صفوفهم، وتكوين مشروعات وطنية تصلح للنهوض بأوطانهم، وفي الوقت نفسه الترسيخ لمفاهيم الحرية والديمقراطية في نفوس أبناء أوطانهم، لتكون هذه المعاني جزءا من المكون العقلي والنفسي للمواطن العربي والمسلم، وقتها ستكون الديمقراطية والحرية مطالب شعبية وليست مطالب الإسلاميين أو النخبة.

(الجزيرة نت)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *