استنكرت كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني الأحكام القضائية الأخيرة بإعدام عدد من خيرة أبناء مصر، والذين عرفهم العالم نوابا ووزراء ونقابيين وشخصيات وطنية عامة، حاربوا الفساد، وعملوا لرفعة مصر وكرامة شعبها.
وقالت الكتلة في بيان إن “المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام لم تلتزم أسس العدالة والنزاهة، وجرت في ظروف غير إنسانية، حرمت فيها هذه الشخصيات الوطنية من أبسط الحقوق، ولم يمكنوا فيها من حق الدفاع عن أنفسهم”.
وأوضح أن “هذه المحاكمات تتناقض مع كافة التشريعات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتخرقها، وتمثل تعديا على كافة الشرائع السماوية، وتقود مصر إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء”.
وطالب البيان كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي التدخل لوقف تنفيذ هذه الجريمة، وإلغاء كافة الأحكام، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، الذين يعانون القهر والتعذيب والإهمال الصحي والقتل البطيء داخل السجون.
وأضاف “هل للنظام العربي والإسلامي أن يتحرك ويكون له دور في وقف هذه المجزرة، وأن نسمع له صوتا لوقف تنفيذ الأحكام بحق هؤلاء الشرفاء من أبناء الشعب المصري، ودفاعا عن الحق والعدل وإنسانية الإنسان وحقوقه”.
