/
/
الإصلاح النيابية تدعو الحكومة لإجراءات اقتصادية فاعلة وتصحيح القرارات المتعقلة برواتب القطاعين العام والخاص

الإصلاح النيابية تدعو الحكومة لإجراءات اقتصادية فاعلة وتصحيح القرارات المتعقلة برواتب القطاعين العام والخاص

كتلة الإصلاح بيان صحفي

طالبت كتلة الإصلاح النيابية الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية فاعلة توازي ما اتخذته في القطاع الصحي، داعية لتصحيح القرارات المتعلقة بوقف زيادات وعلاوات موظفي الدولة ورواتب القطاع الخاص.

وطالبت الكتلة في بيان صحفي الحكومة بأن تلزم نهج التشاور مع ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة قبل اتخاذ أي قرارات، وبما يضمن مراعاة الصالح العام للجميع، والتوازن، وعدم تغليب مصالح قطاع على آخر، وإيلاء مصالح الدولة العليا الأولوية.

ودعت للاسراع في إقرار قانون الزكاة، وتحفيز الناس على أدائها، وهذا كفيل بإيجاد مصادر مالية تغني عن سياسة الجباية من جيوب المواطنين، فالزكاة نظام رباني عادل، حدد الفئات الواجب أخذ الزكاة منها، والفئات المستحقة لها، وفق ميزان يحفظ توازن المجتمع، ويضمن تكافله.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية

عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الدوري عبر تطبيقات التواصل عن بعد، وناقشت الكتلة المستجدات التي يعيشها الوطن خلال هذه الفترة، وهو يواجه معركة وباء كورونا.

إن كتلة الإصلاح النيابية تشيد بالتدابير الصحية التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين، ومنع انتشار الوباء، وتعبر عن التقدير والعرفان للجهود التي بذلتها مرتبات الجيش العربي والأجهزة الأمنية وكوادر العاملين في كافات القطاعات الطبية والمهن الطبية المساندة، وهم يواصلون الليل بالنهار، لمواجهة الوباء، والحد من انتشاره، وعلاج المصابين به.

وفي هذه الظروف تؤكد الكتلة على ما يلي :

١ – نطالب أن تتخذ الحكومة إجراءات وتدابير اقتصادية ومالية فاعلة توازي ما اتخذته في القطاع الصحي، فإن قطاعي الاقتصاد والمال هما ركيزة استمرار قطاعات الدولة في عملها وعلى رأسها القطاع الصحي، وعليهما اعتماد معاش المواطن، وهما أساس في توفير الأمن المجتمعي.

٢ – إن بعض قرارات الدفاع المتخذة مؤخرا وبعض التدابير التي أعلنت عنها الحكومة أحاطها الكثير من الجدل، وجانبت الصواب في منطوقها ومفهومها، وخالفت الأولويات الواجب اتخاذها، خاصة ما تعلق منها بوقف الزيادات والعلاوات عن موظفي الدولة، وما تعلق برواتب القطاع الخاص، وتنظيم العلاقة بين العمال ومؤسساتهم، وإننا ندعوا الحكومة لإعادة النظر بما صدر عنها في هذا المجال، وتصحيح قراراتها.

٣ – نطالب الحكومة بأن تلزم نهج التشاور مع ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة قبل اتخاذ أي قرارات، وبما يضمن مراعاة الصالح العام للجميع، والتوازن، وعدم تغليب مصالح قطاع على آخر، وإيلاء مصالح الدولة العليا الأولوية.

٤ – لقد جانبت الحكومة الصواب في قرارها وقف الزيادات والعلاوات الفنية عن موظفي القطاع العام، وكان ينبغي عليها حصر ذلك بوظائف الفئة العليا، فأغلب موظفي الدولة هم الأكثر تأثرا بالظروف الحالية، وهم يعانون انخفاض مستوى الدخل أساسا، وكثير منهم تحت مستوى خط الفقر، كما أن السياسات الحكومية الاقتصادية المعتمدة لنهج الجباية قد استنزفت جيوبهم مسبقا.

٥ – كان الأولى بالحكومة استثمار ما أعطاها قانون الدفاع من صلاحيات في تحصيل أموال التهرب الضريبي التي تتجاوز نصف مليار دينار، وفي استرداد الأموال من الفاسدين الذين امتدت ايديهم للمال العام، ووقف الحوافز المالية الممنوحة للوظائف العليا في الحكومة وإدارات الهيئات المستقلة، ودمج الهيئات المستقلة في اجهزة الحكومة ووزاراتها، والعمل على تأميم مؤسسات ومرافق الدولة الحيوية التي تم خصخصتها وبيعها.

٦- على الحكومة الاسراع في إقرار قانون الزكاة، وتحفيز الناس على أدائها، وهذا كفيل بإيجاد مصادر مالية تغني عن سياسة الجباية من جيوب المواطنين، فالزكاة نظام رباني عادل، حدد الفئات الواجب أخذ الزكاة منها، والفئات المستحقة لها، وفق ميزان يحفظ توازن المجتمع، ويضمن تكافله.

٧ – نطالب بأن يعاد النظر في غلق قطاع الجمعيات الخيرية، وفتح المجال أمام هذا القطاع الهام من مؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم عمله ضمن الضوابط الصحية المفروضة،أسوة بالقطاعات التي تم إعادة فتح العمل لها، فهي تشكل ذراعا مساندا لمؤسسات الدولة في التخفيف عن الفقراء والمحتاجين، كما أنها تضم في كوادرها عشرات الآلاف من الموظفين، وآلاف المتطوعين، والمجتمع اليوم بحاجة لتسخير كل جهد في دفع الضرر الصحي والضرر المعيشي عن كل مواطن، وهذه الجمعيات جزء لا يتجزأ من من هذا الجهد.

٨ – على الحكومة في هذه الظروف بذل مزيد من التسهيلات أمام القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والإنتاجية كافة، ومنحها الحوافز المعينة على استمرارها في الوجود، وإدامة عملها وإنتاجها، خاصة فما يتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وكلف الكهرباء والمياه المترتبة عليها، عبر خفض الكلف، وتقسيط أدائها على مدد زمنية مناسبة، والتشاور مع ممثليها في ذلك، وتوفير القروض المعينة على تجاوزها لهذه الحال الراهنة بلا فوائد.

٩ – إن المواطن الأردني بات في هذه الظروف يتحمل عبئا ماليا ومعيشيا غير مسبوق، الأمر الذي يوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات تعمل على التخفيف عن كاهله، ومساندته، ونقترح في ذلك إلزام كافة البنوك والجهات الإقراضية المختلفة تأجيل استيفاء الأقساط المستحقة على المواطنين، وجدولتها، وكذلك إعفاء المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء التي يقل معدل الاستهلاك فيها عن ٥٠١ كيلواط، وتخفيض التعرفة على الفواتير ذات معدلات الاستهلاك الأعلى إلى الحد الأدنى، وتقسيط سدادها.

١٠ – إن المواطن الأردني له على حكومته حق الرعاية وتأمين مصالحه في كل مكان، لذا ندعوا الحكومة لتأمين كافة الإجراءات اللازمة لعودة طلبتنا في الخارج، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية المشددة، حفاظا على صحتهم، وحفاظا على سلامة الوطن، وأن تبادر بالعمل الجاد على تأمين ذلك بأقل من الكلف التي أعلنتها، ونطالب الحكومة تحمل كافة تكاليف العودة والحجر عن كل من لا يستطيع ذلك، واستمرار متابعة أحوال الطلبة الذين فضلوا البقاء في الدول التي يدرسون فيها.

١١ – إن من واجبنا تجاه الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال ألا ننسى معاناتهم وما يتهدد حياتهم من مخاطر حتى في هذه الظروف، وعلى الحكومة القيام بكافة الإجراءات والإتصالات الواجبة للإفراج عنهم، وتوفير كل متطلبات العناية الصحية للحفاظ على حياتهم.

١٢ – نطالب الحكومة بتكثيف الإتصالات مع حكومات الدول العربية الشقيقة للإفراج عن كافة الأردنيين المعتقلين لديها، خاصة المعتقلين الأردنيين في سجون المملكة العربية السعودية، والذين أضاف انتشار الوباء معاناة أخرى فوق معاناتهم الظلم والقهر.

ختاما نسال الله عز وجل أن يرفع عن بلدنا هذا الوباء، وأن يسلم أمتنا والبشرية جمعاء من مخاطره إنه على ما يشاء قدير

كتلة الإصلاح النيابية
عمان – الأردن
تاريخ ٢٥ – شعبان – ١٤٤١ هـ الموافق ١٩ – ٤ – ٢٠٢٠م

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث