استهجن الإعلامي حسام غرايبة الإجراءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فيما يتعلق بعقد دورات العلوم الشرعية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، معتبرا بأن “الأمر لا يتعلق بتطبيق قانون وإنما يتعلق بالتعسف لتحجيم بعض الجمعيات وإغلاقها”.
وقال غرايبة عبر برنامج “صوتك حر” بإذاعة حسنى إن “بعض موظفي الدولة مسكونين في هاجس المراقبات الأمنية”، معربا عن امتعاضه لتعميم الأخطاء الصادرة عن أفراد، على جمعيات ومؤسسات كاملة، إذ من غير المعقول أن يتم إغلاق هذه المؤسسة بخطأ فردي من أحد العاملين عليها.
وأضاف “هناك مسؤولين كبار يبقبعون في السجون بسبب أخطاء ارتكبوها خلال فترة توليهم المسؤولية”، متسائلا “هل من المعقول والمنطقي أن تحل هذه المؤسسة التي كان يعمل بها المسؤول بسبب الخطأ الصادر عنه؟”.
وأوضح غرايبة بأن هناك “أخطاء تقع في كل مكان، سواء المؤسسات الرسمية والإعلام والخطابة والجامعات وغير ذلك”، لكن “عندما يكون في القلب أمر معين فإنه يتم البحث عن أي خطأ بهدف تضخيمه وتهويله”.
وأكد بأن على الحكومة أن تكون راشدة وعاقلة في كيفية اتخاذ القرار، فلو قام وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتواصل مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم وأخبرهم عن شكل القرار الذي سيصدر، لكانت الإجابة بالترحيب الكامل من قبل الجمعية والقائمين عليها.
وأشار إلى أن أحد القائمين على الجمعية، أكد بأنها قدمت لوزارة الأوقاف منذ أشهر تصورا عن المناهج التي تقوم بتدريسها، متسائلا “هل وزارة الأوقاف لديها معايير واضحة لإقرار مناهج العلوم الشرعية؟”.
وأضاف “على الدولة اليوم أن ترعى وتعين جمعية المحافظة على القرآن الكريم”، فإذا كانت الدولة تريد الشباب كما تنادي فعليها أن ترعى الجمعية، لأنها تعمل في العلن وتحت الضوء لصالح الوطن، ونعمل حقيقة خدمة لكتاب الله.
وبين بأن “الدولة الراشدة تتعامل مع مجتمعها بطريقة راقية وحضارية”، مستغربا اتباع نهج البحث عن الأخطاء، فالدولة التي تريد لمجتعها التحضر، هي من ترعى قيمه.
وشدد بأن جمعية المحافظة على القرآن الكريم حريصة على رقابة كافة فروعها، لدرء أي شبهة عنها، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك إلا أن هناك “منع للتبرع إلى الجمعية، أسوة بغيرها من الجمعيات المرخصة، وكأن هناك قرارا خفيا بإنهاء الجمعية”.
وتساءل غرايبة “لصالح من تصدر هذه القرارات، ما الذي تريدونه من المجتمع”، فالجتمع الذي يخلو من الرشوة والواسطة والفساد والمتراحم وغير المتركب للجرائم، وكل هذه الأهداف التي تريدونها ولم تحقق من خلال المناهج التعليمية تقوم بها مؤسسة مجتمع مدني مثل جمعية المحافظة على القرآن الكريم، التي ترعى القيم.
واضاف بأن “هناك تناقض في البلد، وهناك تصميم لاستفزاز المواطنين”، معربا عن أمله بأن تتم اتخاذ القرارات قبل أن تصدر برشد وحكمة وروية دون أية محاولات لاستفزاز المجتمع، داعيا للحوار والتوافق قبل اتخاذ القرارات.
وأثار قرار وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعدم استئناف الإعلان عن تقديم الدورات الشرعية في معهد العلوم الشرعية والمراكز التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم رغم القرارات الحكومية بفتح القطاعات، وربط الموافقة على تقديم هذه الدورات الشرعية بعدد من الشروط التي يصفها العديد من العاملين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالتعجيزية، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ولدى قطاع واسع من علماء الشريعة والعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.
(البوصلة)
