وصف الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بـ”المخيب للآمال”.
وأكد الاتحاد في بيان أن دول الاتحاد تؤمن “إيمانًا راسخًا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين”.
وحث الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل، مطالبًا بتحديد تحديد موعد جديد للانتخابات دون تأخير.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لـ”تسهيل إجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية”.
ودعا كافة الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس بهذا الوقت الحساس، مشيرا إلى أن دول الاتحاد ستواصل العمل مع جميع الفرقاء لتسهيل مراقبة أي عملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة.
وقال إنه “لا تنازل عن القدس، ولا تنازل عن حقه الديمقراطي”، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على “إسرائيل” لوقف ممارساتها العدوانية.
وتنص “اتفاقية المرحلة الانتقالية” بين منظمة التحرير و”إسرائيل” في واشنطن (1995) على إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة من خلال الاقتراع في مكاتب بريد تتبع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقوبل التأجيل بغضب واسع في الشارع الفلسطيني، ودعوات للتراجع عنه والالتزام بتفاهمات الانتخابات.
