تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الغضب، بعد أن وافق مجلس الشيوخ البولندي المجلس الأعلى في البرلمان، الجمعة، على قانون يقيّد المطالبات باسترداد الممتلكات اليهوديّة في البلاد.
وعلّق وزير خارجيّة الاحتلال، يائير لابيد ورئيس الحكومة البديل على ذلك، قائلا إنّ “التشريع سيضرّ بشدّة” في العلاقات ما بين تل أبيب ووارسو.
وينصّ مشروع القانون البولندي على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة الأملاك التي لم يتم حسمها خلال الثلاثين عاما الأخيرة سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وأضاف لابيد، معقّبا على الخطوة، إن “التشريع سيلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا مع بولندا”، وقال: “تتابع إسرائيل بقلق بالغ التقدم المحرز في العملية التشريعية في بولندا في ما يتعلق بالحق في استعادة الممتلكات المسروقة من ضحايا المحرقة”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف: “لن نتخلى عن الموقف العنيد بشأن تكريم ضحايا المحرقة والحفاظ على ذكراهم وحقوقهم”.
وكانت خارجية الاحتلال استدعت قبل أسابيع، السفير البولندي، مارك مغيروفسكي، في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إسرائيليون إلى مشروع قانون استعادة الأملاك. وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية البولندية المسؤولة المؤقتة على السفارة الإسرائيلية في وارسو، طال بن آري، إلى محادثة مشابهة.
