كشفت وسائل إعلام عبرية الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية، بأنها تدرس مسألة السماح لرئيس السلطة محمود عباس بالسفر إلى الخارج دون تنسيق.
ويأتي ذلك على خلفية الخطوات الفلسطينية للرد على خطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
من جهته، نقل موقع “i24” العبري، أن “هذا القرار سيسري أيضا في حال اضطرت السلطة لتعزيز قواتها في مدينة أو قرية فلسطينية ما، من أجل التعامل مع نزاع عشائري أو أي مشكلة أخرى”.
وقالت هيئة البث الصهيونية “كان”، إن “تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه دون تنسيق مسبق، لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر الأمن الفلسطينيين من مكان إلى آخر”.
ونوهت إلى أنه “في أعقاب هذه التعليمات، قام عناصر حرس الحدود الإسرائيلي أمس، بتوقيف مركبات كبيرة من نوع “ميكروباص”، وهي تقل عناصر من قوات الأمن الفلسطينية بلباس مدني وبدون عتاد أو أسلحة، وأطلقت سراحهم بعد التحقق من بطاقاتهم الشخصية”.
وذكرت أن “الاحتلال ما زال حائرا حول كيفية التصرف، فيما لو قرر عباس على رأس حاشية مغادرة رام الله إلى خارج البلاد دون تنسيق مع تل أبيب، لأنه من المتبع أن تكون قافلة رئيس السلطة مؤمنة من الأمام والخلف من قبل الشرطة الصهيونية”.
وأوضحت “كان”، أن “حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس، “هل ستسمح للرئيس عباس بالخروج من رام الله إلى الخارج دون تنسيق أمني”.
ونبهت إلى أن “التنسيق المدني أيضا غير قائم حاليا بين الأطراف، لكن حتى الآن لا يوجد تأثير لهذا، على حركة المرضى، والعمال والتجار”، مؤكدة أنه “لا يوجد إجابة لسؤال: من سيمول العلاج الطبي للفلسطيني الذي سينقل لمستشفى صهيوني دون تنسيق مع السلطة، وبدون الحصول على التزام من السلطة بأنها ستقوم بتمويل العلاج؟”.
ولفتت إلى أن “حكومة الاحتلال قررت حتى اللحظة، عدم فرض عقوبات على السلطة، بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني والمدني معها”، منوهة إلى أن هذا القرار مرتبط بسماح أجهزة السلطة بدخول الجيش الصهيوني إلى المدن والقرى الفلسطينية، وعدم اعتراضه في ظل غياب التنسيق الأمني.
وتابعت بأن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها امتنعت عن أي احتكاك غير ضروري مع الكيان”، موضحة أنه في حال دخل الجيش لتنفيذ اعتقالات فإنها تبتعد الأجهزة الفلسطينية عن مواقع تواجده، بفضل تعليمات بعدم الدخول بمواجهة مع الجيش، وعدم مضايقته خلال عملياته بالضفة.