تعقد محكمة الصلح في مدينة حيفا صباح الإثنين، جلسة للنطق بالحكم الذي ستفرضه على رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح فيما يُسمى إعلاميًا بملف الثوابت.
وكانت محكمة الاحتلال قد أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر المنصرم بتهم “التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي”.
وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.
وعلى أثر ذلك أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.
وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.
وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.
(صفا)
