ارتفع الاقتراض الحكومي الداخلي خلال العام 2019 بنسبة 34 % ، علما بأن الحكومات المتعاقبة اعلنت اكثر من مرة انها لن تقترض اكثر محليا والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص الذي يعاني الامرين في الحصول على تمويل ميسر وبكلف عادلة.
المبالغة في الاقتراض يخالف التوجهات ومتطلبات ترشيد الإنفاق، ولم نستطع اخذ دروس كافية من ويلات الاقتراض العام الذي يرهق الموازنة والاقتصاد في نهاية المطاف.
لدينا بعض الارقام والنسب المالية جيدة منها على سبيل المثال انخفاض العجز التجاري بنسبة مؤثرة، وزيادة المقبوضات السياحية، وبدء انخفاض اسعار الفائدة على التسهيلات والقروض المقومة بالدينار، وهذه المؤشرات يمكن البناء عليها خلال العام 2020 بحيث تؤدي الى تسريع وتائر النمو وبدء وقف معاناة مؤلمة طالت السواد الاعظم من الاردنيين طوال السنوات العجاف الماضية.
شهية الحكومات لمزيد من الاقتراض مصيبة كبيرة، فالمرحلة تستوجب رسم خارطة طريق لوقف الاقتراض الخارجي والداخلي، والتحول تدريجيا لتخفيض الدين العام، وهذا ربما يحتاج لأكثر من عشر سنوات، وتجارب الدول التي عانت من الدين الخارجي معروفة، فالبداية بتخفيض النفقات، ووقف الاقتراض، وتحفيز الاقتصاد الانتاجي وتقيد المستوردات غير الاساسية، حيث اعتمدت سياسة تقشفية حقيقية على كافة المستويات الرسمية والشعبية، لذلك نحن بحاجة للتضحية من الجميع بدءا من الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص وصولا الى العامة عندها يمكن ان نرى تحسنا في هذا الملف الاكثر صعوبة في حياتنا.
تضاعف الدين العام بشقيه ( الداخلي والخارجي ) خلال 11 عاما الماضية غير مبرر، فهذه السنوات لم تشهد بناء طرق دولية يشار اليها، ولا انابيب للنفط، ولا مصانع شغلت مئات الالاف من الاردنيين، ولم نبن خطوطا للسكك الحديدية ولم نبن منظومة للنقل العام، فالدين العام الذي يقترب من الناتج الاجمالي انفق على الرواتب والاجور والمزايا .. وغير ذلك من البنود التي لم تنعش الاقتصاد بشكل حقيقي ولم تحسن مناخ الاستثمار، والاصعب من ذلك فقد دخلنا في حلقة مالية مفرغة لم نستطع حتى الآن الخروج منها..الدين العام له اهداف يفترض ان تدرس بحيث توظف اية قروض لغايات إنتاجية، وبقيمة مضافة عالية، وبدون ذلك يفترض ان لا نقترض مهما كان الثمن.
(الدستور)
