جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دعوتها إلى مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما المعنية بالقطاعات الاقتصادية المغلقة.
وطالبت الحكومة بإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر حزمة من الإجراءات والقرارات السريعة، ولا سيما المتعلقة بالقطاعات المغلقة، ضمن ضوابط معينة ومواقيت محددة، بُغية التخفيف من حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، بالتوازي مع الإجراءات الصحية المعنية بمحاربة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، وبحضور ممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والصيادلة وقطاع التعليم الخاص.
وقال أبو حسان إن اللجنة تؤمن بالتشاركية والتنسيق مع جميع القطاعات والجهات الرسمية ذات العلاقة، لرسم خطة النهوض بالواقع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، بُغية الخروج بجملة من الحلول المناسبة التي تكفل عودة تلك القطاعات، وإعادة النظر بموضوع الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة.
من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب جعفر ربابعة وخالد البستنجي وبسام الفايز وأسامة القوابعة وآمال الشقران وخلدون حينا وزينب البدول، الحكومة للتعاطي بجدية مع كل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات كافة.
وأشاروا إلى أن إعادة فتح القطاعات بالتدرج بالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهمًا في السيطرة على فتح القطاعات التي اقتربت من التلاشي.
كما دعوا إلى إعداد دراسة دقيقة لأثر إغلاق تلك القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، فضلًا عن صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تُساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، وعدم تركها فريسة للإفلاس، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.
وتابعوا أن التكيف والانفتاح مرتبطان بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعين الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة وصولًا للبيئة الاقتصادية المنشودة.
من جانبهم، أكد ممثلو القطاع التجاري أهمية أن يكون هناك شراكة حقيقية مع الحكومة لإيجاد حلول ناجعة تجاه كل القطاعات الاقتصادية، خاصة المغلقة منها.
وعرضوا لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية في ظل جائحة كورونا والمرتبطة بعدم موازاة الاغلاق بإلغاء الرسوم والتراخيص المفروضة على المنشأة، ونقص السيولة ما يستوجب اعادة الحياة لطبيعتها وفتح كافة القطاعات مع اتخاذ التدابير اللازمة للسلامة العامة، وتأجيل الاقساط المستحقة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة دون احتساب الفوائد.
وفيما يتعلق بقرارات إغلاق القطاعات التجارية والخدمية، دعوا للعمل على فتحها مع التركيز على نشر الوعي الصحي وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام عبر نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار ممثلو القطاع التجاري إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت مختلف القطاعات الاقتصادية الاردنية بما فيها القطاعان التجاري والصناعي والخدماتي، ما تسبب في الحاق الضرر بقطاع الاستثمار على اختلاف مستوياته.
وجددوا تأكيدهم أن الأهم هو معالجة التحديات وتجاوزها وعدم الاستمرارية في إغلاق القطاعات، داعين للعمل على تشخيص كل قطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه وليس اصدار حلول بالوصفة ذاتها لجميع القطاعات.
ولفت ممثلو قطاع الصيادلة إلى أن الحكومة مطالبة بشراكة حقيقية مع القطاع قبل اتخاذ القرارات للخروج بخطط تنهض بقطاعهم بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة، وتخفيض ضريبة المبيعات المحددة على الدواء والفيتامينات والمكملات الغذائية التي يحتاجها مرضى كورونا.
في حين أكد ممثلو القطاع الصناعي ضرورة ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي، عبر تنفيذ الحكومة لعدد من المتطلبات المرتبطة بالقطاع الصناعي سواء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومنها توفير برامج تمويل إضافية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا، وتخفيض الضريبية العامة على المبيعات، أو على الأقل التفكير بطرح برنامج مزدوج لضريبة المبيعات على السلع محلية الصنع، والسلع المستوردة خصوصا في ظل التغيرات التي رتبتها الازمة على منظومة التجارة العالمية وممارساتها، وخفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار بإلغاء بند فرق سعر الوقود من فاتورة الكهرباء، وتخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور العقبة – عمان ، وتخفيض كلف المناولة والتخزين في العقبة.
وأكدوا ضرورة تعزيز حصة المنتجات المحلية في المشتريات الحكومية؛ من خلال رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 25 بالمئة، وتوفير حزم دعم مبنية على تخفيضات او منح حوافز ضريبية للمنشآت المتضررة خلال الأزمة.
من جانبهم، قال ممثلو قطاع المدارس الخاصة ان قطاعهم يمثل ضلعا أصيلا في ديمومة الاقتصاد والهوية الوطنية.
وبينوا أن المشكلة الحقيقية التي يواجهونها تتمثل بعدم القدرة على الاستمرار في العمل والعطاء وتقديم خدمة التعليم بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعصف بهم جراء الجائحة وتداعياتها، ما أدى إلى عدم قدرة الكثير من أولياء الأمور بالالتزام بسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم تجاه تلك المدارس.
وطالبوا بشمولهم ضمن برنامج استدامة الذي يشمل كل المعلمين والمعلمات حسب كشوف التشكيلات والتعيينات المصادق عليها من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحويل برنامج استدامة كضمان للمدارس امام البنوك، وإلزام البنوك بشمول المدارس المتعثرة والتي هي بأمس الحاجة للتمويل ببرنامج البنك المركزي، واعفاء المدارس من رسوم تجديد الرخص الصادرة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى اعفائها من رسوم رخصة المهن والمسقفات والمعارف مع التأكيد على تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
وكانت لجنة الاقتصاد النيابية دعت إلى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين.
