توالى تسجيل حالات الانسحاب من قائمة حركة فتح بشكلٍ متتابع من قائمة الحركة الانتخابية مع إعلان لجنة الانتخابات عن انتهاء فترة الترشح والتعديل مع نهاية يوم أمس.
ومع بدء يوم الخميس، أكد 9 من مرشحي قائمة فتح انسحابهم، فيما قدموا ما يبرر تبنيهم لتلك الخطوة.
فعلى حسابه بموقع “فيسبوك”؛ كتب الأستاذ في جامعة الأزهر بغزة رياض الأسطل أن انسحابه جاء على خلفية “الاختيار اللا مسؤول الذي تجاهل حجم الناخبين في خان يونس”.
وعزا الأسطل في تغريدته التي أعلن فيها انسحابه ذلك إلى “تجاهل رأي القاعدة الجماهيرية، ورأي التقارير المرفوعة، وهو السلوك الذي لا يمثل روح حركة فتح”.
وكتب المرشح المنسحب أيضًا: “ألف مبارك للحركة على اختياراتها الموفقة جدًا.. جدًا.. جدًا، وكل الشكر لكل من دعم ترشيحي في القائمة بأي صورة من الصور”.
وقدم أسفه لكل القوائم التي رفض الانضمام إليها، قائلًا: “الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.. وذلك نظرًا لأن هناك أكثر من خمس قوائم محترمة عرضت على الانضمام لها بمواقع متقدمة من قوائم مرشحيها”.
وقال الأسطل: “لكنني رفضت العرض لأسباب تتعلق بقناعات سابقة اكتشفت أنها بغير محلها، فإنني أعتذر لكل هذه القوائم، وأتمنى لها مزيدًا من التقدم والتوفيق”.
لحقه بالانسحاب المحاضر في ذات الجامعة محمد أبو حميدة، إذ غرد على حسابه في “فيسبوك”، قائلًا: “أعلن انسحابي من قائمة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي ٢٠٢١ لأسباب أحتفظ بها لنفسي مع شكري وتقديري”.
ولم يفصح أبو حميدة عن الدوافع التي أجبرته على الانسحاب من قائمة فتح، قائلاً: “أتحفظ على أسباب هذا القرار لنفسي”.
المرشح رقم 129 في قائمة فتح إبراهيم الحموز كشف عن تعرض منزله في مخيم الفوار بالخليل إلى إطلاق نار بواقع 9 عيارات نارية.
نشطاء صورًا تظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنزله جراء الهجوم الذي نفذه مجهولين فروا من المكان سريعًا.
وجاء حادث إطلاق النار على الحموز عقب تسجيل القائمة رسميًا.
ولم تتوقف الانسحابات من قائمة عند هذا الحد، بل أعلنت 11 منطقة تنظيمية غرب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تجميد نشاطها التنظيمي في الانتخابات.
وعزت موقفها في بيان قرأته أمام عدسات الكاميرات فجرًا بظل إطلاق نار كثيف في الهواء،
إلى أنه احتجاج على تغيير رقم مرشحهم في القائمة وتأخيره إلى الرقم 51.
يذكر أن خلافاتٍ حادة في داخل فتح طفت إلى السطح بسبب رئاسة القائمة المرشحة للانتخابات التشريعية.
وتقول مصادر إن تلك الخلافات سُجلت بين نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأمين سرها جبريل الرجوب، على رئاسة القائمة المتنازع عليها.
وأصدر الرئيس محمود عباس أمس مرسومًا بترقية الرجوب لرتبة فريق وإحالته للتقاعد، قبيل تقديم قائمة حركة فتح للجنة الانتخابات، والتي يتوقع أن يترأسها الرجوب أو أن يكون رقم 2 فيها.
وتصاعدت الخلافات بظل وجود انشقاقات جديدة في فتح، خاصة بعدما أعلن القيادي بالحركة عدنان ملحم عن عدم قبول الترشح في قائمة الحركة لانتخابات التشريعي، بسبب ترتيبه فيها برقم “108”.
ووجه ملحم عبر حسابه بـ”فيسبوك” رسالة لرئيس الحركة محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية قال فيها: “أشكر ثقتكم الكبيرة، التي منحتموني إياها، بإدراج إسمي بقائمة فتح لانتخابات المجلس التشريعي القادمة برقم 108.. وأعتذر عن قبول الترشيح”، معتقدًا بأن وضعي في هذه المرتبة، لا يتفق مع تاريخي النضالي والأكاديمي الطويل.
وأعلنت قيادات في اللجنة القيادية للتنظيم في طولكرم استقالتهم من فتح بعد أن تجاهلت الحركة إدراج أسمائهم في القائمة المرشحة للانتخابات التشريعية.
وسجلت فتح قائمتها رسميًا لدى لجنة الانتخابات المركزية قبل ساعاتٍ قليلة من إغلاق باب الترشح بعد تسجيل 36 قائمة انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي المقررة بعد سبعة أسابيع تقريبًا.
ووفقًا لقانون الانتخابات الفلسطينية، فإن إغلاق باب الترشح يفوت الفرصة على القوائم الانتخابية إجراء أي تعديل في قائمة المرشحين أو حتى تعديل تلك القوائم.
يذكر أن لجنة الانتخابات ستعلن القائمة النهائية للقوائم يوم الخميس المقبل ليتاح الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات والطعون على أي من القوائم والمرشحين على أن يسمح للقوائم بالانسحاب حتى 29 من الشهر الجاري.
