أعلنت مصادر قضائية فرنسية الثلاثاء أن أربعة مدراء لشركتي “نكسا تكنولوجيز” و”أميسيس” وجهت لهم اتهامات رسمياً بتسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية، ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كشفت عن توجيه تلك الاتهامات بدايةً، وأكدت مصادر قضائية فرنسية عليها لوكالة فرانس برس.
ويُتهم فيليب فانييه، الذي شغل منصب مدير شركة “أميسيس” حتى العام 2010، بـ”التواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب” فيما يتعلق بالشق الليبي.
في التفاصيل، يتهم فانييه ببيع نظام العقيد معمر القذافي بين 2007 و2011 برنامجاً يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه “إيغل” (نسر)، كانت شركة “أميسيس” هي من أنتجته.
بحسب الادعاء، البرنامج ساعد سلطة القذافي في تحديد معارضين وتعقبهم وتعذيبهم.
بينما وُجِّه الاتهام إلى كل من أوليفييه بوهبو، رئيس شركة “نكسا تكنولوجيز” ورينو روك، مديرها العام، وستيفان سالي، (رئيسها السابق) بـ”التواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري”، فيما يتعلق بالشق المصري.
ويتهم الثلاثة ببيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي، استخدُمت أيضاً لأهداف مشابهة، حيث ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين بحسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن التحقيق أيضاً توسّع لرؤية إذا ما كانت تلك التكنولوجيا تمّ بيعها للملكة العربية السعودية أيضاً.
(وكالات)
