أقر البرلمان المصري، بصورة نهائية، قانونا يتيح فصل الموظفين بطرق غير العقوبات الإدارية، ويستهدف المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية.
وبحسب صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، فقد “وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة”.
وأوضحت الصحيفة أن المادة الثانية من مشروع القانون حددت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها “إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ويأتي من ضمن الحالات أيضا “إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية”.
ونص التعديل على أنه “حال توافر سبب أو أكثر يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”، حسب المصدر ذاته.
وكان أثار إقرار لجنة بالبرلمان المصري قانونا يقضي بعزل موظفي الدولة بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وكل من يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة، انتقادات واسعة بعدم دستورية القانون، وتحذيرات حقوقية من مذبحة لجميع الرافضين لسياسات النظام العسكري الحاكم في قطاعات الدولة.
وكان مختصون في القانون ومراقبون أكدوا لـ”عربي21″، أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) والخاصة بالتمييز بين المصريين.
وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة، محذرين من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.
وعلى مدار نحو 8 سنوات اتبع النظام العسكري الحاكم سياسة التضييق على موظفي الحكومة المعارضين للنظام ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتهديدهم بالفصل والاعتقال، فيما وقعت أشهر عمليات فصل الموظفين بحق 1070 معلما نهاية 2019.
