البنك الدولي: الأردن التزم بخطة تعديل تعرفة الكهرباء

البنك الدولي: الأردن التزم بخطة تعديل تعرفة الكهرباء

قالت مجموعة البنك الدولي، إن قطاع الكهرباء يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن. 

وأوضحت أنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من العام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

وأضافت “يشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار، موضحا أن تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن لاستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني. 

“رغم ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، ساهم تباطؤ الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض”، بحسب المجموعة.

وأضافت “مع جائحة كورونا، تعرض قطاع الطاقة في الأردن إلى مزيد من الانتكاسات، بما ذلك الانخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل الإيرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع التوليد الحراري. 

“يعتبر إجراء إصلاحات في قطاع الطاقة جزء رئيسيا من مصفوفة الإصلاحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي”، وفق المجموعة.

وتابعت “فضلاً عن ذلك، تعمل الحكومة بتقييم خيارات لإدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، بما في ذلك إقامة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار”.

المملكة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *