التنمية: تكثيف فرق مكافحة التسول أمام المساجد الجمعة

التنمية: تكثيف فرق مكافحة التسول أمام المساجد الجمعة

 أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستقوم بتكثيف فرق مكافحة التسول أمام المساجد يوم الجمعة المقبل، خلال الفترة التي سيسمح للمواطنين فيها بحرية التنقل، وخلال أوقات الصلاة.

وقالت الوزارة على لسان الناطق  الإعلامي باسمها اشرف خريس “ان فرق مكافحة التسول بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ستشدد رقابتها على المتسولين في تلك الأماكن بمختلف مناطق المملكة ولمنع انتشار المتسولين  مهيبة بالمواطن عدم التعامل مع المتسولين حرصا على الحماية الشخصية  والصحية ، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي ، خشية انتقال فايروس كورونا أثناء المخالطة لا سمح الله مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية للازمة “

وأشار خريس ، ان فرق مكافحة التسول ضبطت منذ بدء تشغيلها في الثامن من الشهر الماضي نحو 210 متسولين.

وبين ان إجراءات الوزارة المتخذة في هذا السياق منصوص عليها في قانوني العقوبات، ومراقبة سلوك الأحداث، وخلاصتهما ضبط من يتسول وتقديمه لمؤسسات إنفاذ القانون.

وتتبع الوزارة وفق خريس إجراءات توعوية ، باعتبار ” التسول محرم  شرعا ” بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام ، وأيضا ما تقوم به وسائل الإعلام من توعية حول الحقائق حول المتسولين ، وهدفهم  الحصول على المال والكسب، بأية طريقة.

وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى تحرم التسول، كما أوقعت المادة 381 من قانون العقوبات على المتسول البالغ عقوبة الحبس تبعاً لحالة التكرار.

ودعت دائرة الإفتاء المواطنين إلى عدم التصدق على المتسولين في فتوى أصدرتها، وقالت إنه “لا ينبغي تشجيع المتسولين؛ بالتصدق عليهم”.

وبين  خريس أن التسول ليس له علاقة بالفقر، وإنما وسيلة سريعة للحصول على المال والكسب لافتا ان الدراسات  الاجتماعية  للمتسولين المضبوطين والتي أجرتها الوزارة سابقا تشير إلى ان  كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل وأن غالبيتهم مقتدرون، وليسوا بحاجة إلى المال ، ولكنهم لكنهم اتخذوا التسول كمهنة كسبها سريع و سهل ، أما الأطفال منهم فذووهم هم من يتسول بواسطتهم من باب كسب عطف الآخرين، معتبرا أن استخدام الأطفال والنساء في التسول نوع من الاتجار بالبشر ويستوجب تكييف الأعمال قانونا بهذا الاطار.

وشدد على ان مسؤولية مكافحة التسول لا تناط بالوزارة وحدها، وإنما هي ملقاة على كافة أجهزة الدولة في التعاطي مع ملف التسول، مهيبا بالجهات الشريكة تفعيل القوانين التي تحد من تفشي هذه الظاهرة، موضحا ان الدور الذي يقع على عاتق الوزارة هو ضبط المتسولين وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون.

وينظم الأعمال المتعلقة بالتسول والتي تتشابه في سياقها قوانين وأنظمة من بينها الاتجار بالبشر والبيع العشوائي وقانون العقوبات، وقانون الأحداث وغيرها والتي تتطلب تظافر الجهود للوقوف بوجه هذه الظاهرة .وأهاب بجهات إنفاذ القانون تغليظ العقوبات على المتسولين وعدم التهاون معهم للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: