ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، خلال الشهر الماضي، 1464 متسولا من البالغين والأحداث.
وبحسب تقرير الوحدة الشهري، فإن كوادر الوحدة ضبطت الشهر الماضي 705 متسولين بالغين، منهم 384 من الذكور و321 من الإناث، بينما ضبطت الكوادر 759 متسولا من الأحداث، منهم 505 من الذكور و254 من الإناث.
وأشار التقرير إلى أن من بين المضبوطين كان هناك 257 متسولا غير أردني، منهم 138 من الأحداث.
وأظهرت أرقام التقرير أن نحو ثلثي المتسولين (69 بالمئة) جرى ضبطهم في إقليم الشمال، إذ بلغ عددهم 1009 متسولين.
فيما ضبط نحو ربع المتسولين في إقليم الوسط، إذ بلغ عددهم 385 متسولا، بينما ضبط في إقليم الجنوب 70 متسولا شكلوا ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي المتسولين المضبوطين خلال الشهر الماضي.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الوزارة كثفت حملاتها المشتركة، بالتعاون مع أمانة عمان والأمن العام، للحد من ظاهرة التسول، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية الإعلامية.
وأوضح أن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر للعام الحالي، أضاف بندا يجرّم التسول المنظم، واعتبره جريمة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
وأشار خريس إلى أن دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى شرعية تحرم التسول، داعيا المواطنين إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول.
وأوضح أن دراسات اجتماعية أجرتها وزارة التنمية على المتسولين المضبوطين أثبتت أن التسول دافعه الجني السريع للأموال لا الفقر، مشددًا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
يشار إلى أن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح قرر في 12 تموز الجاري، تشكيل لجنة وطنية، برئاسة أمين عام وزارة التنمية الدكتور برق الضمور، وعضوية ممثلي عن وزارات الداخلية، والادارة المحلية، والعدل، والمجلس القضائي، وأمانة عمان، ومديرية الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الانسان، لإيجاد حلول واقعية لظاهرة التسول.
