الجمارك: عدم استخدام المنصة الإلكترونية لا يعفي من الرسوم

قال مدير عام الجمارك الأردنية اللواء عبد المجيد الرحامنة، الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء مشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة “لا يعفي المشترين من رسوم البدلات المالية المقررة للسلع المشتراة”.

وأضاف أن قاعدة المعلومات حول المشترين “مطلوبة للتعبئة في المنصة سواء من قبل المشترين أو عن طريق شركات النقل السريع”.

والمنصة الإلكترونية التابعة لدائرة الجمارك الأردنية، مخصصة للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.

مجلس الوزراء قرر الأربعاء، إعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك الأردنية، بهدف “التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات”.

وأوضح اللواء الرحامنة أن القرار “يعفي المواطنين من إلزامية إدخال المعلومات إلى المنصة الإلكترونية، وفي حال لم يقم المشترين بالتسجيل تقوم شركات الشحن السريع بتزويد دائرة الجمارك بالبيانات اللازمة بدلاً من المشترين”.

“شركات النقل السريع مسؤولة عن تسليم المشترين عبر التجارة الإلكترونية منتجاتهم حتى لا تصل إلى طرف آخر وهي ملزمة أيضا بتعبئة معلومات تخص المشترين مثل الرقم الوطني”، وفق اللواء الرحامنة.

وأضاف اللواء الرحامنة أنه “بمجرد القيام بطلب شراء منتج من شركات خارجية، فإن هذه الشركات تطلب تزويدهم بالرقم الوطني، ويتم ذلك بتنسيق بين شركات النقل السريع وشركات البيع الأجنبية”.

“عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية تجاوز الأربعاء نحو 8 آلاف مسجل”، وفق الرحامنة الذي أوضح أن “العدد في تزايد كون شركات النقل السريع ستكون ملزمة بإدخال الرقم الوطني للمشترين في قاعدة بيانات المنصة”.

وكانت دائرة الجمارك أطلقت قبل أيام منصة إلكترونية مخصصة لمواطنين ومقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية.

ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على أيقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم إدخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية التي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً، ولا تزيد عن 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على أن لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها عن 100 دينار، ولا تزيد قيمتها عن 1000 دينار فينظم بها بيان أمتعة مسافرين أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

(المملكة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *