اعتبر المكتب السياسي للجماعة الإسلامية أن الحراك الشعبي في موجته الأولى قد تمكّن من إجبار مكونات السلطة والقوى السياسية المشاركة فيها، والتي تتحمّل مسؤولية ما وصلت اليه البلاد نتيجة سوء إدارتها وتواطئها على تغطية الهدر والفساد ، على مراجعة مواقفها.
ودعا المكتب السياسي في الجماعة اللبنانيين للإستمرار بالضعط على مكونات السلطة من خلال المشاركة بالحراك كمواطنين وليس كأحزاب، وبالصورة الحضارية التي تعكس حقيقتهم، وذلك حتى إعلان إجراءات إصلاحية عملية على رأسها تفعيل قانون الإثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين، تعيين محكمة مستقلة لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، كما دعاهم للتيقّظ من محاولات حرف هذا الحراك عن أهدافه المشروعة.
وتوجّه المكتب للقوى الأمنية بطلب احترام حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم، وعدم اللجوء للعنف مع المتظاهرين السلميين، وإنما التعامل بما يلزم فقط مع خفافيش الليل الذين يريدون تشويه الحراك، كما طلب من المشاركين بالحراك الاستمرار في التعاون مع القوى الأمنية، ومنع أي مندس من الإيقاع بين الطرفين.