أكدت الحركة الأسيرة على أن مفاوضاتها مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وصلت إلى طريف مسدود.
قالت الحركة في، بيان مقتضب لها، سرب من داخل السجون، اليوم الاربعاء: “بعد تأجيل خطواتنا التصعيدية بهدف إيجاد حلول تلبي مطالب الأسرى، وصلنا لطريق مسدود مع إدارة السجون، ولا تقدم حتى الآن”.
وشرع أربعة معتقلين في سجن الرملة منذ أكثر من شهرين، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.
في حين يواصل 140 معتقلا في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، احتجاجاً على أجهزة التشويش، التي تنطوي إشعاعاتها على مخاطر جدية على حياتهم.
ومن جهته، أعرب “مركز الميزان لحقوق الإنسان”، في بيان له، اليوم، عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن استمرار الإضراب، كنتيجة لتعنت مصلحة السجون الإسرائيلية، يتسبب في تفاقم معاناة المعتقلين الصحية والجسدية والنفسية، بما يمثل تهديداً جدياً على حياتهم.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري، الذي يحرم الأسرى من حقهم في التماس العفو.
ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي.
وقال البيان: “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، وتواصل محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري، الذي يشكل تقويضاً لمعايير العدالة”.
وأضافت: “حسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان، فإن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو إقرار مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة على الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة”.
