عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

الحكومة تزور دمشق.. هل من خطة؟

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

يوم الخميس الماضي، عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مباحثات بالعاصمة دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، تركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يقال إن الزيارة كانت سرية، لكن الطرف السوري سربها للاعلام لتصبح علنية، وهنا يأتي السؤال عن مبرر السرية، وسؤال آخر عن خطة الاردن الجديدة للعلاقة مع دمشق.

هل قرر الاردن الانفتاح على دمشق؟ وهل نضجت السياقات والمبررات لاتخاذ تلك الخطوة ام اننا لا زلنا نفكر بمنطق “العمل بالقطعة”، وعلى قاعدة بعض الاقتصاد لا يضر؟

خطوة الانفتاح على دمشق تحتاج الى تمهيد كبير، والى شرح، لماذا الآن؟ وهل تمت مشاورة الحلفاء حول هذه الخطوة؛ وبالتالي هناك ضوء اخضر من نوع ما؟

من حقنا ان نعرف: هل قررت الحكومة فصل المسار السياسي عن الاقتصادي في العلاقة مع دمشق؟ وهل هناك موافقة اميركية على ذلك؟

الاردنيون حريصون على عدم فصل المسارات عن بعضها في العلاقة مع دمشق؛ فملف عودة اللاجئين وأمن الحدود مسألتان ضروريتان، ولا يجوز اغفالهما او جعلهما اقل اهمية.

دمشق اذكى مما يظن البعض، فهم يعرفون ماذا يريدون، ويبقى ان نعرف ماذا نريد وما هي حاجاتنا الرئيسية، ولماذا نفصل السياسي في علاقتنا مع سوريا.

الاردن بحاجة للانفتاح على سوريا، لكن يجب ان يكون ثمة خطة لذلك تتفق عليها مرجعيات الدولة، فلا مانع ان تكون البوابة اقتصادية، بشرط ان لا نتورط في إهمال مصالحنا الحيوية الأهم.

أمريكا تحاصردمشق اقتصاديا، وهنا السؤال: لماذا يتمرد الاردن على ذلك، هل هناك ضوء اخضر واشارة، ام اننا نتحرك بدافع حاجاتنا الاقتصادية الكبيرة؟

مرة اخرى، انا مع خطة لطريقة التعامل مع دمشق، لست مع فصل المسارات، بل مع تعريف واضح لمصالحنا الاستراتيجية، ومن ثم تحيين التوقيت المناسب لذلك، بعيدا عن الفزعات والعمل بالقطعة.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *