اطلقت الحكومة نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي صدر بمقتضى المادة 8 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.
ويتكون النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، من عشر مواد توضح اسسه من ابرزها ان يتم فتح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنك المركزي الأردني، ويقتصر التمويل من الحساب على مشروعات الشراكة المدرجة في السجل الخاص بالنظام ولا يجوز تقديم اي تمويل الى مشروع غير مدرج فيه.
كما لا يجوز تخصيص اي مبالغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة على ان تخضع اموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.
ونص النظام على أن أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمة عامة ويكون تحت إشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل سيكون ضمن قانون الشراكة.
