الحكومة تطلق نظام مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الحكومة تطلق نظام مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اطلقت الحكومة نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي صدر بمقتضى المادة 8 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.

ويتكون النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، من عشر مواد توضح اسسه من ابرزها ان يتم فتح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنك المركزي الأردني، ويقتصر التمويل من الحساب على مشروعات الشراكة المدرجة في السجل الخاص بالنظام ولا يجوز تقديم اي تمويل الى مشروع غير مدرج فيه.

كما لا يجوز تخصيص اي مبالغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة على ان تخضع اموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.

ونص النظام على أن أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمة عامة ويكون تحت إشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل سيكون ضمن قانون الشراكة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *